ينظم فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الأمن، اليوم الأربعاء على الساعة الخامسة مساء، للتنديد بالاعتداءات التي طالت مجموعة من الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، يوم الأحد 13 فبراير الجاري بالدار البيضاء. وتهدف الوقفة كذلك مطالبة الحكومة المغربية بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف الذي يعتبره المحتجون انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والتي تنص على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم المهني. هذا وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عبرت يوم الاثنين الماضي عن "تنديدها الشديد بالعنف الذي استهدف مجموعة من الصحافيين من قبل قوات الشرطة بالدار البيضاء" وطالبت الحكومة بفتح "تحقيق جدي لتحديد المسؤولين" عن ما أسمته ب"التصرف القمعي" لقوات الأمن، إثر تدخل هذه الأخيرة لتفريق وقفة لناشطين سياسيين وحقوقيين الأحد الماضي بالدار البيضاء. وأفادت النقابة في بلاغ لها، حصلت أندلس برس على نسخة منه، أن الصحفية حنان رحاب من جريدة "الأحداث المغربية"، تعرضت لاعتداء من طرف قوات الشرطة، يوم أمس، نقلت على إثره للمستشفى. كما تعرض الزملاء أوسي موح لحسن، ومحمد العدلاني وسعد دالية من نفس الجريدة، و أحمد نجيم من موقع "كود"، و صلاح المعيزي، من "نوفيل اوبسرفاتور"، للضرب والسب والتعنيف من قبل قوات الشرطة، إثر تدخلها لتفريق وقفة لناشطين سياسيين وحقوقيين أمام الولاية وأمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدارالبيضاء. وأكدت النقابة أن قوات الشرطة قد احتجزت آلات التصوير، ومسحت محتوياتها، و"نكلت بعدد من المصورين الآخرين، لم نتمكن من حصر أسمائهم جميعا، والمؤسسات التي يشتغلون فيها، حيث ساد الهلع صفوف الحاضرين، بسبب التدخل العنيف للشرطة ضد المتظاهرين والصحفيين، الذين رغم إشهارهم لبطاقتهم المهنية، والإعلان عن صفتهم، إلا أن الشرطة استهدفتهم وهاجمتهم بشكل خاص". وعبرت النقابة عن "تنديدها الشديد لهذا العنف الذي يستهدف الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، ويهدد سلامتهم الجسدية"، كما دعت الحكومة المغربية إلى "فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف القمعي، المنافي للقانون والذي ينص على حرية العمل الصحفي ويعترف بحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، وتغطية كل الأحداث وتصويرها بدون استثناء". "إن هذا السلوك اللاقانوني لقوات الشرطة، يضيف البلاغ، ليس جديدا، ففي الأغلبية الساحقة من الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية والسياسية، تلجأ هذه القوات إلى الاعتداء على الصحافيين، حيث أصبح من الحتمي، على أي واحد منهم، وخاصة المصورين، أن ينالوا نصيبهم من الضرب والإهانة، إذا توجهوا لتغطية احتجاجات وتظاهرات لا ترضى عنها السلطة. واعتبارا لذلك، فإن النقابة قد وجهت رسائل إلى كل من الوزير الأول ووزير الداخلية والعدل والاتصال لدعوتهم إلى "تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير". وأشارت النقابةأنها ستعمل على متابعة هذه القضية، "بكل الطرق الإدارية والقانونية والنضالية اللازمة. "، كما دعت الصحفيين إلى "الاستعداد لمواجهة أي هجمة على حرية الصحافة والتعبئة لحماية حقهم في العمل والقيام بواجبهم المهني في ظروف تكفل لهم كل شروط الحماية الجسدية والمعنوية". المصدر: أندلس برس
