غارثون في قفص الاتهام: هل ستتوقف تحقيقات القاضي الإسباني في قضية الصحراء ؟

ربما يكون الحدث الأكبر هذه الأيام في إسبانيا، علاوة على الأزمة الاقتصادية وقضايا الرشاوى التي تهز الحزب الشعبي اليمني المعرض، إمكانية تنحية القاضي النجم بلتثار غارثون من مهامه في المحكمة الوطنية، فقد علم اليوم الخميس أنه تم استكمال الإجراءات التمهيدية لمحاكمة القاضي هذا بتهمة القيام بخطأ مهني جسيم بعد أن كان قد أعلن اختصاصه للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية (1936-1939) وفترة الديكتاتورية التي حكم فيها الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
هذا وقد أعلن زميله قاضي المحكمة العليا في إسبانيا لوثيانو باريلا اليوم عن حيثيات القرار الخاص بمحاكمة غارثون و يتسائل العديد من المراقبين هل ستؤدي تنحية القاضي الإسباني من مهامه ومحاكمته بسبب التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الإسبانية إلى وقف التحقيقات التي كان قد بدأها خارج الحدود الإسبانية وعلى الخصوص الدعوى التي كان قد رفعها أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بعض أعضاء جبهة البوليساريو ضد عدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة متهمين إياهم بارتكاب جرائم في الصحراء خلال عقدي السبعينات والثمانينات.
ومن المفترض أن يؤدي قرار قاضي المحكمة العليا إلى الوقف الاحترازي لغارثون بعد أن نالت المحكمة الوطنية الإسبانية شهرة واسعة على الصعيد الدولي، وتعود أحداث القضية المتورط فيها غارثون إلى عام 2008 عندما أعلن اختصاصه بالتحقيق في حوادث الاختفاء التي وقعت خلال الحرب الأهلية وديكتاتورية فرانكو، مما دفعه إلى إصدار أمر بفتح بعض المقابر المشتبه في دفن أشخاص مفقودين فيها خلال تلك الفترة.
وكان ينوي القاضي النجم التوجه إلى مخيمات تندوف لأخذ تصريحات ل 13 من افراد البوليساريو، كشهود في قضية الجرائم ضد الإنسانية المرفوعة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة، وهو ما لم تسمح به الحكومة الإسبانية. وهو المطلب نفسه الذي رفض النظر فيه بخصوص بعض المسؤولين العسكريين في البوليساريو والجيش الجزائري بطلب من بعض المعتقلين السابقين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر وجمعيات صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.