في عهد حكومة ترفع شعار محاربة الفساد المغرب المغرب في الرتبة88

يخلد المغرب٬ اليوم الأحد٬ اليوم الوطني لمحاربة الرشوة٬ في الوقت الذي يحتل فيه الرتبة88 في سلم الدول التي تحارب الرشوة.
وحاول المغرب اتخاد مجموعة من المبادرات والإجراءات الكفيلة باستئصال هذه الظاهرة٬ التي تنخر أوصال المجتمع وتؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار تم إطلاق موقع لمحاربة الرشوة ٬بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ من خلال الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة٬ والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وعدد من القطاعات الوزارية٬ وبدعم من وكالة التعاون التقني الألماني٬ يتوخى أن يكون أداة للنهوض بقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة في مجال الأعمال.
كما أن إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ من شأنه تعزيز مسار تخليق الحياة العامة٬ وتكريس آليات المراقبة والمحاسبة.
وتتمثل مهام هذه الهيئة في تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة٬ والإشراف والسهر على تتبع تنفيذها٬ بالإضافة إلى اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة على أنظار الحكومة٬ لاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد٬ قال عبد السلام أبو درار٬ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ إنه في انتظار صدور القانون الجديد الذي سيؤطر عمل الهيئة بعد دسترتها٬ لا تزال مهام هذه الأخيرة وقائية٬ وتتمحور٬ بالأساس٬ حول التشخيص وتقييم السياسات الحكومية في مجال محاربة الفساد وتقديم اقتراحات في هذا الشأن٬ مبرزا أن المقاربة التي تعتمدها الهيئة تقوم على ثلاثة أبعاد.
وأوضح أبو درار٬ أن هذه الأبعاد تتمثل في بعد شمولي يتأسس على المؤشرات المختلفة التي تسمح بملامسة تفشي هذه الظاهرة٬ وتحديد القطاعات الأكثر عرضة للفساد٬ ويبرز انعكاساته على الحكامة والتنافسية والتنمية البشرية٬ وبعد قطاعي يسمح بتشخيص اختلالات الحكامة بالقطاعين العام والخاص وبالحياة السياسية٬ مذكرا بأنه٬ في هذا الإطار٬ أنجزت الهيئة دراستين في قطاعين حيويين هما الصحة والنقل الطرقي٬ كما أعدت تقريرا خاصا حول الفساد السياسي والانتخابي إضافة إلى بعد جهوي يمكن من رصد تجليات الفساد على مستوى ممارسة الشأن المحلي٬ خاصة في ما يتعلق بالجماعات الترابية.