تقرير رسمي: وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد "لم تتحسن "

قالت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إن وضعية المغرب في مجال مكافحة الفساد "لم تتحسن" ٬ مضيفة أن "السياسة المتبعة في هذا الصدد بقيت مفتقرة للبعد الاستراتيجي والانخراط الحقيقي في محاربة" هذه الآفة.
وأوضحت الهيئة٬ في تقرير لها برسم سنتي 2010-2011 قدم في لقاء صحافي٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أنه "لوحظ خلال سنتي 2010 و2011 أن وضعية المغرب٬ بالرجوع إلى مختلف مؤشرات ملامسة ظاهرة الرشوة المعتمدة ٬ لم تتحسن" ٬ مضيفة أن "الاستجابة العملية لمقترحات وتوصيات الهيئة المركزية بقيت محدودة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وذكر التقرير٬ الذي قدمه رئيس الهيئة عبد السلام أبو درار أن الانجازات المرصودة خلال هذه المرحلة اقتصرت على تحيين برنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة وإصدار قانون حماية الشهود والضحايا والمبلغين ٬ فضلا عن القانون المتعلق بإحداث أقسام للجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف والمرسوم القاضي بتحديد صلاحيات المفتشيات العامة للوزارات.
وبقيت السياسة المتبعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته٬ بحسب هذا التقرير الذي قدم رسميا لرئيس الحكومة طبقا لمقتضيات المرسوم المحدث للهيئة ٬ "غير ذات فعالية" لعدم استيعابها لجميع مقومات البعد الاستراتيجي ولعدم ايلائها الأهمية اللازمة لتفعيل آليات إنفاذ القانون٬ مضيفا أن هذه السياسة لم تكرس مقاربة قطاعية تشاركية فعالة ولم تعتمد البعد الجهوي ومستلزمات الحكامة الترابية.
وشددت الهيئة على أن أحداث بداية العام الماضي أبانت عن الحاجة الملحة الى الانخراط الحقيقي والجدي في محاربة الفساد والمفسدين والقطع مع جميع مظاهر الاحتكار والمحسوبية والامتيازات بما يضمن استرجاع الأموال المنهوبة وحماية المال العام وإضفاء المصداقية اللازمة على جهود ترسيخ البناء الديمقراطي.
وأبرزت أن الدستور الجديد حمل مستجدات ذات أهمية خاصة في هذا المجال بالخصوص تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ودسترة هيئات الحكامة.
ورصد تقرير الهيئة مظاهر الفساد واختلالات الحكامة بالقطاع العام سواء في ما يخص تدبير المالية العامة والصفقات العمومية او بخصوص تدبير الموارد البشرية ٬ كما رصد الفساد السياسي والانتخابي.
وفي الباب المتعلق بإستراتيجية وبرمجة العمل الحكومي يوضح التقرير أن الإطار الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد تشوبه بعض مظاهر القصور المتمثلة على الخصوص في عدم الانطلاق من تشخيص موضوعي للظاهرة وغياب رؤية شمولية تربط التوجهات الإستراتيجية بالأهداف والعمليات المبرمجة ٬ والغموض والعمومية النسبيين ٬ فضلا عن عدم إدراج العقوبة الزجرية لمكافحة الفساد وعدم تحديد أجل زمني موحد لإنجاز المشاريع المشتركة بين القطاعات.
وأوضح التقرير أن ضمانات استقلالية القضاء تشوبها العديد من العوائق كما تطرق لمعوقات فعالية ونجاعة العمل القضائي.
وأفادت الهيئة بوجود ثغرات على مستوى القانون والممارسة تؤدي إلى الإفلات من المتابعة تتمثل في عدم التنصيص على مدد خاصة لتقادم الدعوى العمومية والعقوبات المقررة لجرائم الفساد٬ وإعمال مساطر القضاء العادي في التحري والبحث والتحقيق للتصدي لأفعال الفساد٬ وغياب مسطرة خاصة بالأدلة المتعلقة بجرائم الفساد فضلا عن تحجيم دور المجلس الأعلى للحسابات في تحريات المتابعة القضائية مباشرة لدى وكلاء الملك والتوظيف السلبي للحصانة البرلمانية وغيرها من الثغرات.
وأبرز التقرير أن الدستور الجديد أكد بقوة على مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الأشخاص والسلطات العمومية بالامتثال له ٬ كما كرس كافة الحريات والحقوق الأساسية ونص على استقلالية السلطة القضائية.
من جهة أخرى ٬ دعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السلطات العمومية إلى ترسيخ البعد الاستراتيجي لسياسة مكافحة الفساد وتحيين وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحته وتدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات المراقبة والمساءلة.
وبرأي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ٬ يتعين على السلطات العمومية النهوض بالحكامة الجيدة وتعزيز الوقاية من الفساد والنهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة ٬ فضلا عن النهوض بمقومات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
* تعليق الصورة: رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة عبد السلام أبو درار