مبادرة شعبية لمنع طرد مالكي الشقق في اسبانيا و حالة انتحار جديدة بأليكانتي

المظاهرات تتجدد في اسبانيا أمام مقرات الحزب الشعبي الحاكم خاصة، رافعين لافتات تدين البنوك و إجراءات طرد مالكي الشقق العاجزين على تسديد قروضهم، معتبرين عمليات الطرد بمثابة عمليات قتل. ونقرأ من العبارات التي تحملها اللافتات: أوقفوا الابادة المالية.
وتحت ضغط شعبي أفضى إلى توقيع عريضة تحمل إمضاء حوالي مليون ونصف المليون شخص، وافق نواب البرلمان الاسباني على فتح نقاش بشأن مبادرة شعبية، تتعلق بمشروع قانون يهدف إلى إيجاد حل لمشكل يعد الأكثر مأساوية في الأزمة الاسبانية، ويمنع طرد المالكين المثقلين بالديون من بيوتهم، وهو موضوع أصبح أكثر حساسية إثر انتحار زوجين متقاعدين.
ومنذ بداية الأزمة الاقتصادية في اسبانيا عام ألفين وثمانية صدر أكثر من ثلاثمائة ألف أمر بالطرد، استهدف مقرات إقامة وفضاءات تجارية، وقد نفذ نصف تلك الأوامر تقريبا إلى حد الآن.
وكانت حكومة “ماريانو راخوي” اقترحت تجميد عمليات الطرد مدة عامين لفائدة العاجزين على تسديد ديونهم، لكنها لم تقبل مطالب الجمعيات بإلغاء ديون المطرودين.
وارتباطا بنفس الموضوع عثرت لجنة قضائية كانت تعتزم تنفيذ قرار بالإفراغ اليوم الاربعاء بمدينة أليكانتي شرق إسبانيا، على جثة صاحب المنزل(55 سنة)، حيث عمد إلى شنق نفسه بسبب توصله بقرار فقدانه لمنزله وذلك حسب ما ذكرت مصادر من الشرطة الإسبانية بالمدينة،
و تعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال اليومين الأخيرين وذلك بعد تسجيل حالة انتحار زوجين بمايوركا أمس الثلاثاء بسبب قرار بالإفراغ.