بنصالح: المغرب رفع صادرات 2012 بفضل قطاعه الصناعي

قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون٬ أمس الأربعاء بطنجة٬ إن المغرب استطاع الرفع من صادراته خلال سنة 2012 بفضل أداء قطاعه الصناعي.
وأضافت بنصالح شقرون٬ في كلمة ألقتها في حفل افتتاح أشغال المناظرة الثالثة للصناعة الذي ترأسه الملك محمد السادس٬ أن "من بين 8 ملايير درهم حققتها الصادرات الوطنية خلال السنة الماضية٬ فإن 8ر5 ملايير درهم هي قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات ٬ بينما حققت الصناعات الغذائية ما قيمته ملياري درهم"٬ علما بأن هذه الأخيرة تواصل مساهمتها الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني ب 15 في المائة من الصادرات.
وأشادت رئيسة الاتحاد٬ في نفس السياق٬ بمرحلة النضج التي بلغها قطاع تصنيع الخيوط الكهربائية بصادراته ٬ التي تصل قيمتها إلى 16 مليار درهم٬ وصناعة الأجهزة الكهربائية ب 4 مليارات٬ مذكرة بالقطاعات التي تصدر بشكل أقل نسبيا٬ والتي تتوفر على الإمكانيات التي تؤهلها لتكون ركائز للصناعة الوطنية٬ كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الأدوية التي ارتفعت مبيعاتها إلى الخارج بنسبة 51 بالمائة خلال سنة واحدة.
وترى بنصالح شقرون أنه "ليس هناك ما هو أفضل من الصناعة وتنافسية المقاولات والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة٬ لسد العجز التجاري وإعادة التوازن٬ قدر الإمكان٬ لميزان الأداءات المختل بفعل الواردات التي تكون عادة أكبر"٬مؤكدة أن تظافر جميع الجهود الرامية إلى ضمان الإقلاع الاقتصادي للقطاعات ٬ التي يتوفر فيها المغرب على العديد من الامتيازات التنافسية٬ يضع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في إطار رؤية واضحة المعالم .
واعتبرت أن تفعيل هذا الميثاق يستلزم انخراط الفاعلين العموميين والخواص على حد سواء من أجل المساهمة الجماعية في إنجاح أحد التحديات الاقتصادية الكبرى التي يتعين على المغرب مواجهتها٬ ألا وهو التموقع كبلد صناعي قادر على لعب دور معين في الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية٬ ملاحظة أن واقع القطاع الصناعي بالمغرب بدأ في إحداث الثروة٬ ولاسيما فرص الشغل.
وأضافت أن "مبادرة الاستثمار التي تشكل هدفنا المشترك تتأثر بآجال تفعيل واستغلال المناطق الصناعية المندمجة"٬ مشددة على ضرورة إيجاد حلول مثلى وآجال جيدة للإشكالية الحقيقية المتعلقة بتوفر الوعاء العقاري وبتحسين مناخ الأعمال.
وقالت "علينا التعامل مع الرؤية التي تهمنا جميعا مع استحضار الفرصة المواتية التي تتيحها لنا الأزمة الاقتصادية العالمية٬ وهي الرؤية المتمثلة في استراتيجية صناعية جديدة تقوم ليس فقط على القطاعات التي تتكتسي صبغة دولية٬ والتي تشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا٬ لكن كذلك على الصناعات الموجهة للسوق المحلية"٬ مشيرة إلى أن المقاولين مقتنعون بأن الوقت قد حان لتقوية النسيج الاقتصادي الوطني في إطار مقاربة مزدوجة تقوم على التصدير والطلب المحلي.
وخلصت بنصالح شقرون إلى أن الصناعة تحتاج إلى مقاربة حكومية إرادية٬ فضلا عن توفر السلم الاجتماعي الكفيل بتوفير المناخ الذي يضمن الاشتغال في ظروف مواتية.