على هامش المناظرة الأولى للصناعة في المغرب

الاستراتيجية الجديدة تتوخى إحداث 220 ألف فرصة عمل وتوفير50 مليار درهم إضافية

ترأس جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء ، بمدينة الدارالبيضاء، فعاليات المناظرة الأولى للصناعة بمشاركة العديد من الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، المنخرطين في أجرأة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي برسم 2009 / 2015 ، الذي يهدف إلى جعل المغرب قاعدة صناعية مشهود لها بالجودة .
وركزالمشاركون في هذه المناظرة على التداول حول أهم المراحل التي قطعها الميثاق المذكور الذي يعتبر برنامجا تعاقديا بين القطاعين العام والخاص ، وتوجت هذه المناظرة بالتوقيع أمام جلالة الملك على أربع اتفاقيات ، الأولى تهم دعم الأرضية الصناعية بجهة طنجة والثانية الأرضية الصناعية المندمجة للنواصر، والثالثة تتعلق باتفاقية إطار لوضع إطار تنافسي للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، الرابعة تخص توفير إطار لتدريب الطلبة الخريجين في المقاولات المغربية ..
وتفيد معطيات وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن الصناعات التحويلية برسم سنة 2008 عرفت تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2007. حيث سجلت معظم مؤشرات هذا القطاع معدلات إيجابية، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 17%، والصادرات الصناعية بنسبة 15% والقيمة المضافة بنسبة 5%. في حين عرفت العمالة الصناعية انخفاضا بنفس وتيرة السنة الفارطة، نحو 1%.
أما بخصوص سنة 2009، فقد اتضح من خلال التقييم الذي وضعته لجنة اليقظة الاستراتيجية أن بعض القطاعات الصناعية تأثرت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. وللحد من تبعات هذه الأزمة وانعكاساتها على القطاع الصناعي، تم اتخاذ مجموعة من التدابير على المستوى الاجتماعي والتجاري والمالي لفائدة القطاعات الأكثر تضررا وهي قطاع صناعات النسيج وقطاع صناعة السيارات وقطاع الصناعات الإلكترونية وذلك للحفاظ على تموقع المقاولات داخل القطاع وعلى قدراتها التنافسية ومساعدتها على مواجهة الأزمة دون التقليص من اليد العاملة.
وتشير المعطيات إلى أن عدد الوحدات الصناعية بقطاع الصناعات التحويلية يقدر بما يفوق 7830 وحدة، أنتجت ما يزيد عن 315 مليار درهم سنة 2008 مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بنسبة 17% ويرجع هذا بالأساس الى ارتفاع معدل نمو إنتاج الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية (26%) الذي يمثل 42% من الإنتاج الصناعي وعرف تطورا هاما بالنسبة لجميع المتغيرات الاقتصادية مقارنة مع السنةالماضية. في حين قيمة الصادرات الصناعية فاقت 85 مليار درهم، وتمثل الصادرات الصناعية، الجزء الأكبر من هذه القيمة وذلك بحوالي 43%.
وتؤكد مصالح الوزارة الوصية أنه في ظل التحديات الاقتصادية، التي تطرحها العولمة وأمام العجز في معدل النمو على المستوى الوطني وعدم توازن الميزان التجاري، تم اعتماد رؤيا واضحة حول الاختيارات الاستراتيجية التي يجب أن يتبناها المغرب من أجل ضمان نمو الاقتصاد المغربي خلال السنوات العشر القادمة. وقد تم الوقوف عند الإمكانيات المهمة التي تزخر بها بعض القطاعات التي تم تسميتها ب «المهن الدولية للمغرب»، ألا وهي قطاع ترحيل الخدمات (أوفشورينغ)، وصناعة السيارات وصناعة غيار الطائرات والإلكترونيك بالإضافة الى القطاعات التقليدية أي الصناعات الغذائية ومنتوجات البحر والنسيج .
وتبرز هذه المصالح أنه نتيجة للحصيلة الإيجابية لبرنامج إقلاع ورغبة في ترسيخ الجهود بين القطاعين العام والخاص في أفق توفيرمزيد من الثروات وفرص الشغل، جاء الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي كتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص ليشكل ضمانة أساسية لتوطيد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين في وثيقة واحدة تقدم رؤية مستقبلية لما ستكون عليه الصناعة المغربية غدا. وفي هذا الإطار تم توقيع هذا البرنامج التعاقدي بين يدي جلالة الملك في تاريخ 13 فبراير 2009 بين الدولة من جهة والممثلة في مجموعة من القطاعات الوزارية، وبين القطاع الخاص ممثلا في الكنفدرالية العامة لمقاولات بالمغرب، والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب.
ويتوخى تنفيذ هذا البرنامج تحقيق مجموعة من الأهداف في أفق 2015 ، في مقدمتها إحداث 220 ألف فرصة عمل وتوفير50 مليار درهم إضافية من الانتاج الداخلي الإجمالي ، وتوسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم ، وتحقيق 50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي
وتؤكد الوزارة الوصية أن الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي يعتمد على برنامج مندمج يستند الى خمس ركائز ، تشمل تطوير المهن الدولية للمغرب وخلق محطات صناعية مندمجة لاستقطاب الاستثمارات سواء في المهن التقليدية أي النسيج والجلد والصناعة الغذائية أو المهن الموجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهم ترحيل الخدمات و صناعة السيارات والطائرات والالكترونيك، وتتعلق الركيزة الثانية بتحسين تنافسية الشركات الصغرى والمتوسطة، والثالثة بملاءمة التكوين لمتطلبات القطاع الصناعي، -والرابعة بتحسين مناخ الاستثمار، والخامسة احداث آلية تنفيذ مكلفة بترويج الاستثمارات.