ساعف:لا يمكن الحديث عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية في غياب السلطة القضائية.

أكد عبد الله ساعف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أنه لا يمكن الحديث عن المؤسسات التشريعية والتنفيذية في غياب السلطة القضائية، مبرزا أن الحديث عن السياسات العمومة في المنظومة السياسية هو حديث مركزي بكل ماهو مرتبط بالحق العمومي، وأضاف ساعف الذي كان يتحدث في ندوة نظمها منتدى المواطنة بشراكة مع المعهد العالي للاعلام و الاتصال ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير،حول:"المرتكزات الدستورية للسياسات العمومية"يوم الثلاثاء المنصرم بمعهد العالي للاعلام و الاتصال بالرباط ؛( أضاف) أن السياسات العمومية تحدد الخريطة العامة للمؤسسات، و أن الرهانات الكبرى التي تسمح بنجاح أو فشل الفرق المحلية هو الفرق بين ما هو استراتيجي مرتبط بكل ما هو استمرارية عبر التاريخ ووحدة البلاد والدين والهوية والدفاع عن الاختيارات الديمقراطية والقضايا الكبرى، الذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية ويتم الحسم فيه على مستوى المجلس الوزاري من جهة ،وبين ما هو غير استراتيجي تابع للسياسات العمومية،الذي هو من اختصاص الحكومة من جهة ثانية.
وعرف ساعف السياسات العمومية بأنها "السياسات المعتمدة بين استحقاقين انتخابيين وتؤدي إما إلى انتخابات تصادق على السياسات العمومية للمرحلة السابقة وتعطي الأغلبية لمن تولى تدبير تلك المرحلة، وإما ترفضها وبالتالي تختار أغلبية أخرى"، وبخصوص إشراك المجتمع المدني،يقول ساعف،"ليس هناك وعي كاف بأبعاد هذه المشاركة في انجاز التصور والتقنين،يعني أن نتجاوز ما كان في الماضي".
ومن جهته، أبرز أستاذ العلوم السياسية حسن طارق أن السياسات العمومية ترتكز على ثلاث مرتكزات أساسية، هي أولا المشاركة، التي ينص عليها تصدير الوثيقة الدستورية وعدد من فصولها، ثانيا الديمقراطية من خلال تعزيز سلطات البرلمان والحكومة والتنصيص على العلاقة بين السياسات العمومية وصناديق الاقتراع، ثالثا إعمال مبدأ الحكامة.
واعتبر طارق، أن السياسات العمومية إحدى مخرجات التنظيم، وهي أجوبة يومية للنظام الدستوري، معتبرا الدستور هو تقييم ووثيقة مرجعية للسياسات العمومية، ومبرزا أن السياسات العمومية هي تمييز مفصلي ومحدد مبني على إستراتيجية واضحة، معتبرا أن الحكومة هي المشرف الرئيسي على تنزيل السياسات العمومية، وأنه لا يمكن تصور أي سياسة عمومية دون محدد هوياتي.
ومن جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد محمد الشيكر، أن الدستور يشرع لما هو ثابت، والسياسات العمومية تشرع لما هو متغير، الشيء الذي يطرح حسبه إشكال الربط بين ما هو ثابث وبين ما هو غير ثابت، وأشار إلى أن السياسات العمومية مبنية على استراتيجيات، متسائلا إلى أي حد النخبة الحالية قادرة على تحقيق السقف الدستوري قائلا "الإشكالية ليس في النظام بقدر ما يكمن الإشكال في الفاعلين".
وأضاف الشيكر أن تأويل الدستور يمكن حسمه من خلال ثلاث طرق هي "تحكيم ميزان القوى، أو اللجوء إلى الاحتكام إلى سلطة عليا، أو التوافق"، مبرزا أن تحقيق التوافق يقتضي "الاتفاق على معايير لتأويل الدستور".
وشدد الشيكر أن السياسات العمومية يجب أن تكون من أجل الإنسان، وأضاف أن المجتمع المدني يلعب دور الرقابة على السياسات العمومية، متسائلا "من يحاسب المجتمع المدني الذي يحاول أن يحاسب الآخرين".
وتجدر الإشارة، إلى أن المنتدى المدني للنقاش العمومي حول المرتكزات الدستورية للسياسات العمومية، يعد مبادرة مدنية ديمقراطية، تهم المساهمة في توسيع وتطوير الحوار المجتمعي والنقاش العمومي حول المرتكزات الدستورية للسياسات العمومية،وقواعد إعدادها وتدبيرها ومساءلتها، والآليات التشريعية والمؤسساتية لتفعيل هذه المبادئ والمرتكزات، والموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية لتطبيق هذه القواعد.