الحكومة تبقي على صندوق المقاصة وتخرجه في حلة جديدة بداية من 2013 أعلنت الحكومة أن الإجراءات التي يتم الإعداد لها لتقديم الدعم المباشر للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا والمعوزة لا تعني وجود نية لإلغاء صندوق المقاصة، بل الإبقاء عليه، وإعادة صياغته في حلة جديدة، وفق تصور خاص، سيكون جاهزا في نهاية السنة الجارية. وقال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية لبيان اليوم إن «مقترحات لازالت تقدم للحكومة من بينها الإلغاء النهائي لصندوق المقاصة وتعويضه بآلية جديدة ترمي تقديم الدعم المباشر إلى الفقراء بطرق متنوعة. ويذهب أصحاب هذا الطرح إلى أن الأغنياء، وخاصة الشركات الكبرى، يستفيدون بدورهم من المواد الاستهلاكية المدعمة». وأكد بركة أن الحكومة، لا تقتصر فقط على الإنصات للمقترحات، بل توسع دائرة البحث والنقاش والمشاورات، يقينا منها باستحالة السير في اتجاه إلغاء صندوق المقاصة، كقرار سيؤدي أوتوماتيكيا إلى «تطبيق السعر الحقيقي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، انسجاما مع السعر المتداول في الأسواق الدولية، ما سيؤدي إلى انهيار تام للقدرة الشرائية للمواطنين»، مشيرا إلى أنه «حتى في حالة تقديم الدعم المالي المباشر للفقراء، لن يجدي ذلك نفعا لتغطية المصاريف اليومية، نظرا لتعقد سبل وطرق تحديد وجهة الدعم .. هل ستتم وفق الدخل الفردي، أم حسب الوسط القروي أو الحضري أم ...». في السياق ذاته، أعلن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة أن «الحكومة الآن بصدد دراسة سبل إصلاح الصندوق من قبل لجنة وزارية ولجن قطاعية٬ تشتغل بشكل يومي٬ لمعرفة مدى الأثر الذي يمكن أن يخلفه الإصلاح على المدى المتوسط و البعيد». وقال نجيب بوليف، في حديث للإذاعة الوطنية، أول أمس الأربعاء، إن الحكومة عازمة «على إصلاح صندوق المقاصة وليس إلغائه»٬ وبلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في «تحرير أسعار المواد المدعمة على المدى الطويل٬ وكذا الرفع من تنافسية المقاولات وتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة والشرائح الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة وجزء من الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة». وأشار بوليف إلى أن الحكومة فتحت حوارا مع العديد من القطاعات المعنية بإصلاح الصندوق ٬ في إطار حرصها على «اتخاذ القرار بشكل تشاركي» ومن بينها جمعية المنتجين للخبز ومنتجي السكر وجمعية المستهلكين وقطاع النقل ومالكي المطاحن وكل الشركات التي لها علاقة بالدقيق وغيرها قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإصلاح. وتأتي مشاورات الحكومة مع المهنيين المعنيين بإنتاج وتسويق السلع والخدمات المدعمة بعد قراءة الحكومة، لدراسة علمية دقيقة أمرت بإنجازها تتعلق بالوجهات التي سيتخذها الدعم المباشر وحدود الإبقاء على صندوق المقاصة، وهي دراسة خلصت إلى أن أغلب الأسر سواء الفقيرة المعدمة، أو الفقيرة، والمتوسطة، والغنية، غير قادرة على أداء مصاريف إضافية لتلبية حاجياتها لشراء المواد الاستهلاكية الأساسية، لو طبق السعر الحقيقي، وذلك انسجاما مع أسعار الأسواق الدولية، سواء تعلق الأمر بالدقيق، أو السكر، أو البنزين. وهي دراسة تؤكد، يقول نزار بركة في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «تخوفات الحكومة من ارتفاع التضخم إلى مستويات خطيرة في حال توقيف تدخلات صندوق المقاصة الذي اتخذت الحكومة بخصوصه تدابير استعجالية مكنت، بعد استرجاع 50 في المائة من إجمالي الدعم بشكل مباشر وبعد فرض ضريبة على الاستهلاك لاسترجاع النسبة المتبقية، من تصحيح وضع مختل كان يهدد بالإفلاس النهائي لصندوق المقاصة وبالتالي وقف دعم المواد المعنية بشكل نهائي منتصف الشهر الجاري». ويجمع كلا من نزار بركة ونجيب بوليف على أن اللجان التقنية تسابق، اليوم، الزمن من أجل مراجعة حقيقية تتجاوز الاختلالات التي يعرفها نظام المقاصة، ستليها مشاورات ومناقشات، في أقرب الآجال، لمختلف السيناريوهات المطروحة لمعالجة هذه الإشكالية، قبل اتخاذ «قرار سياسي» لن يحيد عن خيار الإبقاء على صندوق المقاصة مع التحكم في غلافه المالي ومواصلة الإصلاح من خلال، على الخصوص، استهداف المعوزين وتقديم الدعم المباشر المشروط لهم وفق صيغة قد تكون أقرب إلى النموذج المعمول به في مجال الخدمات الصحية.
