مواجهات الفيندريل: إحداث شرطة أحياء بالمناطق التي يقطنها عدد كبير من المغاربة

أعلنت بلدية الفيندريل (بمنطقة كتالونيا، شمال شرق إسبانيا) عن عزمها إحداث قوة شرطة "مواطنة" أو شرطة الأحياء، في المناطق التي يقطنها غالبية من المهاجرين المغاربة، وذلك في أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدها أحد أحياء هذه البلدة الصغيرة بين الشرطة وعشرات من هؤلاء المهاجرين.
وأوضحت السلطات المحلية بهذه البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 36.000 نسمة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الأمن في هذه الأحياء دون تكثيف التواجد الأمني التقليدي الذي يثير حفيظة السكان.
جدير بالذكر أن هذه المواجهات قد اندلعت يوم الأربعاء الماضي بين رجال الأمن و عشرات المهاجرين المغاربة عندما حاولت دورية من قوات الأمن اعتقال شاب مغربي يشتبه باتجاره بالمخدرات مما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الشرطة و اعتقال أربعة مهاجرين، حسب .رواية الشرطة
بينما أكد سكان الحي الذي شهد هذه المواجهات، في تصريحات للصحافة الإسبانية، أن عناصر الأمن المحلي ببلدة الفيندريل انهالوا بالضرب على شاب مغربي و أبيه و أخيه مما دفع باقي سكان الحي و أغلبهم من المهاجرين المغاربة إلى الرد على هذا "الاستفزاز" برشق قوات الأمن بالحجارة.
و أكد سكان الحي أن استفزازات قوات الأمن للمهاجرين بهذا الحي المهمش، و أغلبهم من أصل مغربي، باتت شبه يومية مما جعل البلدة تعيش حالة من التوتر المستمر.
و دعى الحزب الاشتراكي المعارض بهذه البلدة التي يحكمها الحزب المسيحي الكتلاني (سيو، يميني) إلى الهدوء مؤكداً أن مواجهات يوم الأربعاء تعتبر حادثاً عرضيا متهماً في نفس الوقت جماعات من اليمين المتطرف بالسعي إلى استغلال هذه الأحداث لأهداف انتخابية.
و للتذكير فقد أعطت وزارة الداخلية الإسبانية مؤخراً تعليمات سرية لرجال الشرطة و الحرس المدني لإلقاء القبض على كل مهاجر لا يتوفر على أوراق الإقامة القانونية فوق التراب الإسباني و تسريع مسطرة طرد المهاجرين غير الشرعيين مما أثار جدلا كبيراً حول الموضوع.
وكانت جهات من الشرطة الإسبانية قد سربت للصحافة مذكرة سرية لوزارة الداخلية تعطي فيها هذه الأخيرة تعليمات لرجال الشرطة و الحرس المدني لإلقاء القبض على المهاجرين غير الشرعيين "كإجراء احترازي و التسريع إلى أقصى الحدود" في تطبيق مسطرة طردهم من البلاد.
و قد أثارت هذه المذكرة السرية حفيظة كبريات نقابات رجال الشرطة و هيئات المحامين التي اعتبرتها تفسيراً خاطئا لقانون الهجرة الذي تم تعديله في شهر ديسمبر/كانون الأول و قررت اللجوء إلى القضاء مؤكدة أن مثل هده الإجراءات هي بمثابة "مس بحقوق المهاجرين و تعريض رجال الشرطة للخطر".