بي جي دي: أي تغيير في طبيعة مهام المينورسو يشكل تهديدا جديا للإستقرار في المنطقة

أكد حزب العدالة والتنمية رفضه لأي تغيير في طبيعة مهام المينورسو ، ويعتبر اقتراح توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية تحولا وانحيازا غير مبررا يمثل سابقة من شأنها أن تنحرف عن المقاربة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، بتوظيف ملف حقوق الإنسان لاستدامة النزاع وعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للقضية، مما يشكل انتقاصا لسيادة المغرب وتهديدا جديا للإستقرار في المنطقة وإضرارا بالمجهودات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلم بالمنطقة.
وأشار الحزب الذي يقود الحكومة، أن اقتراح إدماج توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية خارج السياق العام الذي تؤشر إليه مختلف المعطيات المتعلقة بهذا الملف مما أثار الاستغراب والاستنكار.
وأشار الحزب في بلاغ له أن القرار يسير في الاتجاه المعاكس للتوجه السليم الذي تفرضه توجهات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها، سيما بعد انتشار الأسلحة وتحول مخيمات تندوف إلى بؤرة لإنتاج الغلو والتطرف واحتضانه، ومن ثم لم تكن المنطقة في حاجة إلى تصرفات تحول المينورسو إلى أداة للدعاية الانفصالية وتقود المنطقة إلى مناخ من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وأضاف الحزب الحاكم ان القرار يسير في الاتجاه المعاكس لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة بمجملها، وهي الأوضاع التي تؤكد أن المغرب قد قدم نموذجا متميزا في الاصلاح في ظل الاستقرار في تفاعله مع تطورات الربيع الديمقراطي في شمال إفريقيا، وهو يواصل بناء نموذجه في هدوء وإصرار وتدرج رغم كل الصعوبات المرتبطة بطبيعة الانتقال الديمقراطي وبالأزمة الاقتصادية والمالية في العالم ولدى شركائه الاقتصاديين.
وأشار إلى أن المغرب ظل منفتحا على الآليات الدولية المعتمدة لمراقبة حقوق الإنسان وهو مستمر في ذلك، كما تجلى ذلك في استقبال المقرر الأممي حول التعذيب وفي التعاون المتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفي مشاركته الفعالة في أشغال مجلس حقوق الانسان وتفاعله إيجابا مع التوصيات المرتبطة به، ومع اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ مقتضيات اتفاقيات حقوق الإنسان ومع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، فضلا عن وجود نسيج جمعوي وطني فاعل في المجال الحقوقي ومعارضة سياسية مؤسساتية وغير مؤسساتية وصحافة متنوعة ترصد واقع حقوق الانسان.