إجماع وطني على رفض المس بالسيادة المغربية عبر توسيع اختصاصات 'المينورسو' بالصحراء

الأحزاب تعتبر الأمر مخالفا لروح اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991

أجمعت مختلف القوى السياسية المغربية على رفض اقتراح تغيير طبيعة المهمة التي تضطلع بها بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية وتوسيعها لما يخالف روح اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو لسنة 1991.
القضايا الوطنية تزكي الإجماع الوطني ووحدة الصف في مختلف ربوع المملكة
واعتبرت أن توسيع اختصاصات "المينورسو" إلى ما عدا مراقبة وقف إطلاق النار، يعد خرقا سافرا للاتفاق، وبالتالي فإن أي مبادرة لتغيير هذه المهمة الأساسية مرفوضة وغير قابلة للنقاش.
وأعلنوا رفضهم القاطع لأي تغيير في طبيعة مهمة بعثة (المينورسو)، وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان٬ باعتبار ذلك يمس بالسيادة المغربية.
وأوضح مختلف القادة السياسيين أن الصحراء المغربية ظلت وماتزالت تشكل موضوع إجماع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا٬ ما يدفع كل القوى الحية في البلاد إلى التصدي لأي محاولة للتشويش على وحدتها الترابية، مذكرين بأن أقاليمنا الجنوبية أكدت انخراطها في المسلسل الديمقراطي الذي حظي بتقدير المجتمع الدولي، معبرين عن قلقهم إزاء ما يمكن أن يمثل مؤامرة تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وشدد الفاعلون السياسيون على الرفض المطلق لاقتراح تغيير مهام "المينورسو"، الذي يعتبر مسا بالسيادة الوطنية، والوحدة الترابية التي أقسم المغاربة على عدم التفريط فيها، ولو بشبر واحد من صحرائه"٬ مبرزين وجاهة وجدية المقترح المغربي المتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، وأن أي تغيير في سياسة الأمم المتحدة تجاه القضية قد يفتح المجال أمام المزيد من التوتر في المنطقة، خاصة مع وجود أطراف لا تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تواجهها المنطقة.
وكانت الأحزاب السياسية عقدت اجتماعا، أول أمس الاثنين، بالديوان الملكي، خصص لمناقشة محاولة توسيع اختصاصات بعثة "المينورسو" لتشمل مجال حقوق الإنسان بشكل منحاز وأحادي ودون تشاور مسبق٬ ما يجعلها مبادرة غير مفهومة وغير مبررة، وبالتالي تمثل خطرا على القضية الوطنية، وانتقاصا من السيادة الوطنية.