الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء بيان للرأي العام

مواكبة منا في الإتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء لما تعرفه قضية وحدتنا الترابية في الساحة الدولية من تطورات وذلك من خلال تقديم مشروع مقترح أمريكي مقدم لمجلس الأمن حول توسيع مهام "المينورسو" لتشمل مجال حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية وهو مس خطير بالسيادة الوطنية ونرفضه بشكل قاطع شكلا ومضمونا ويفضي تناقض مع تقرير 8 أبريل الأخير للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والذي يشير فيه إلى أن خطورة الوضع بالمنطقة تفرض على المنتظم الدولي إيجاد حل سياسي توافقي وسريع بالصحراء المغربية.
وحيث أن أي مبادرة ترمي إلى تغيير طبيعة مهام البعثة عن مسارها الأول التي تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين و التي جاءت من اجله .
إن الإتحاد يعتبر أن مثل هذه المبادرات تعد تحولا عميقا في مسار قضية النزاع المفتعلة من طرف الجهة التي كانت تقف وراءها دائما تحاول أن تظل عنصر توازن في المنطقة للوصول إلى مأرب استراتيجية بالمنطقة , وفي ظل هذا التطور الجديد المعقد يوحي بقطيعة مع المسار التفاوضي الجاري بناء على مبادرة المغرب المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في ظل ثوابت الأمة المغربية الأساسية.
ونعتبر أن التسريبات الاعلامية التي سبقت تقرير الامين العام والطرح الامريكي هو بالأساس ، وسيلة للاحتقان الداخلي في أقاليمنا الجنوبية من طرف أصوات نشاز خارجة عن الإجماع الوطني الذين يلجئون إلى مثل هذه الوسائل لنشر البلبلة قبل أي إعلان أممي، وذلك حلما منهم في تغيير مواقع القوة بخصوص الوضع في الصحراء ، وهو ما نرفضه قطعا، وإذا كان ما تروجه وسائل الاعلام من انحراف للولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتباره مقترحا ذا مصداقية وجدية، وهو ما أكدته العديد من الدول في توقيعها لاتفاقيتها الاستراتيجية مع المغرب، إذا كان هذا المعطى صحيحا، فمعنى ذلك أن الادارة الأمريكية تكون قد منحت لوزير الخارجية السيد "جون كيري" فرصة تحقيق حلمه، المرتبط بمواقفه السياسية المتطرفة حيال قضية النزاع في الصحراء المغربية وانحرفت عن مسار سياستها الخارجية تجاه وحدتنا الترابية وتجاه علاقتها مع المملكة المغربية، الصديق الاستراتيجي الذي يعد أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون كذلك قد تراجعت عن مشاركتها إجماع المنتظم الدولي في تقارير سابقة ، وخصوصا تقرير سنة 2003، الذي توصل إلى خلاصة مفادها استحالة إجراء الاستفتاء في الصحراء المغربية ، ليوصي بعد ذلك بإيجاد حل سياسي توافقي.

وتجدر الإشارة إلى أن الديبلوماسية المغربية فشلت لحد الساعة في حث المنتظم الدولي على الضغط على الجزائر والبوليزاريو للاستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي إحصاء الاجئين في مخيمات البوليزاريو فوق التراب الجزائري، وخاصة إجراء مقابلات فردية مع اللاجئين من طرف مبعوثي الأمم المتحدة، على أساس معرفة الحجم الحقيقي لسكان المخيمات ومدى ميولهم نحو الانفصال من عدمه.

وأن المغرب لعب دور كبير في مجال حقوق الإنسان من خلال إحداث اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحراء وتخويلها صلاحية مراقبة مدى احترام السلطات لحقوق الإنسان في المنطقة، فضلا عن إعداد مخطط تنموي جديد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعترف في تشخيصه للوضع الحالي بوجود اختلالات مرتبطة باقتصاد الريع ويقترح معالجتها. لكن مبادراتن المغرب لم تكن كافية، على ما يبدو، لإقناع الديبلوماسية الأمريكية التي تكون عادة أكثر تعاطفا مع الانفصاليين عندما يقودها سفراء من الحزب الديمقراطي كما هو الشأن اليوم.
إن الإتحاد يطرح اكثر من علامة استفهام لماذا لا يتكلم المنتظم الدولي عن فظاعة خرق حقوق الانسان بمخيمات المحتجزين يتندوف، إلا باحتشام فج، حيث الخرق السافر مستمر ومتصاعد، وتؤكده يوميا ساكنة المخيمات بالحجج والوثائق المنشورة في التقارير الدولية وفي مختلف وسائل الاعلام الدولية، من ممارسات للتعذيب والاختطاف وتكريس للعبودية والرق واحتضان لعناصر الجماعات الارهابية وتعزيز صفوفها بعناصر من البوليزاريو.
وفي الوقت الذي نؤكد في "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" على إصرارنا القوي مع شعبنا الأبي لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يجمع جميع الصحراويين المغاربة تحت ظل المملكة المغربية وثوابتها الوطنية الراسخة ، نأمل في المنتظم الدولي إعمال الحكمة والثبات على مسار المفاوضات التي أقرتها التقارير السابقة بما يعجل من ايجاد حل سياسي متوافق عليه بين طرفي النزاع في المنطقة الجزائر والمغرب، ومن هنا نؤكد أن حل أزمة الصحراء المغربية مرتبط بموقف الحكام الجزائريين في طرحهم المعاكس لعدالة قضية وحدتنا الترابية، والذي يعد خروجا عن المنطق التاريخي والجغرافي للمنطقة التي توحدها اللغة والدين والجوار ، و المضي في الاتجاه المعاكس لطموح الشعوب المغاربية التواقة إلى الوحدة والتضامن والانخراط في التنمية المستدامة .
ونطالب في الإتحاد عن انزعاجنا مما سيترتب عن هذه الوضعية المقلقة التي تهدد الأمن والاستقرار ليس فقط في أقاليمنا الجنوبية وإنما في الساحل و حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كذلك، نطالب المجتمع الدولي بالتعجيل بإجراء إحصاء شامل للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، والحرص على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان المزرية بهذه المخيمات.
رئيس الإتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء
محمد سقراط