وزير الاقتصاد ووالي بنك المغرب يتباحثان مع مؤسسات دولية بواشنطن

دعا وزير الاقتصاد والمالية٬ نزار بركة٬ بصفته محافظا لدى مجموعة البنك الدولي٬ إلى تحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومدعم تستفيد منه الفئات الهشة٬ خصوصا النساء
وذلك بمناسبة الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي والصندوق الدولي٬ التي احتضنتها واشنطن من 19 إلى 21 أبريل الجاري.
وأكد بركة٬ في مداخلة أمام لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي٬ أن تحقيق هدف القضاء على الفقر في العالم رهين بضمان نمو اقتصادي قوي ومدعم تستفيد منه الفئات الهشة.
وكانت لجنة التنمية٬ التي يعد المغرب عضوا فيها٬ قد صادقت في ختام اجتماعها بواشنطن على الهدف الطموح الذي حدده البنك الدولي٬ والساعي إلى القضاء على الفقر في العالم في أفق سنة 2030.
وأكد أعضاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة٬ التي تضطلع بدور استشاري لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال مساعدة البلدان النامية٬ أن تحقيق هذا الهدف يتطلب "تحقيق نمو قوي بالبلدان النامية٬ الأمر الذي سيساعد على تقليص معدلات الفقر بعدد من البلدان التي تبقى عائداتها ضعيفة".
وشارك بركة٬ الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من والي بنك المغرب وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية٬ وبوزارة الشؤون العامة والحكامة٬ في اجتماعات ترأسها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم٬ والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد٬ وولاة الأبناك المركزية ومدراء المؤسسات المالية الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وسجل نزار بركة٬ خلال هذه الاجتماعات٬ أن السياق الدولي غير الملائم يؤثر على بلدان منطقة (مينا)٬ مؤكدا أنه لمواجهة هذا الوضع٬ اتخذ المغرب سلسلة من التدابير في إطار مخطط يقوم على تعزيز التنافسية٬ وإقرار الاستقرار الماكرو-اقتصادي٬ والتضامن الاجتماعي.
كما شارك وزير الاقتصاد والمالية في اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي.
وبهذه المناسبة٬ سلط بركة الضوء على الدور الذي تضطلع به إفريقيا كقطب جديد للتنمية٬ والأهمية التي يوليها المغرب للاندماج الإقليمي للقارة٬ كما تدل على ذلك مشاركة المملكة في رأسمال بنك غرب إفريقيا للتنمية.
من جهة أخرى٬ عقد بركة ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري اجتماعا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي٬ كريستين لاغارد٬ وكذا مع مسؤولين سامين بالبنك الدولي مكلفين بشؤون منطقة (مينا).