المغرب يساهم في إنشاء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

شارك المغرب في الإعلان رسميا من العاصمة الموريتانية نواكشوط عن الانطلاقة الفعلية للبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في غضون الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية برأسمال حدد في
100 مليون دولار (20 مليون دولا حصة كل بلد).
جاء هذا الإعلان، خلال ندوة صحفية عقدتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أول أمس الأربعاء، بمعية محافظ البنك المركزي الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس، وعبرت فيها لاغارد عن ارتياحها لانطلاق نشاط البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي سيتخذ من تونس مقرا له، مما سيساهم في تيسير استثمارات القطاع الخاص المغاربي، معتبرة أن هذا الهيكل الجديد يشكل لبنة أساسية في صرح البناء المغاربي على درب التكامل الاقتصادي.
وذكرت لاغارد بأنها وقفت على المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الاندماج الإقليمي المنشود وتبادلت وجهات النظر بهذا الشأن مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدان المغاربية الخمسة، معربة عن «ارتياحها للإرادة القوية التي تحذو سلطات هذه البلدان بغية تطوير نموذج شفاف وعادل للنمو وتنمية القطاع الخاص في سياق التحول الاجتماعي والسياسي الذي تشهده المنطقة».
وقالت إن «هذا التحول ضروري لدعم خلق فرص الشغل والحرص على تقاسم ثمرات النمو بين الجميع بشكل عادل، على الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الهشة»، مؤكدة أن من الأولويات الكبرى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لخلق بيئة ملائمة للإبداع وروح المبادرة وإحداث مناصب الشغل، مما سيمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من أن تكون في قلب التنمية الاقتصادية قصد المساهمة في تثمين الطاقة الإنتاجية لشعوب المغرب العربي».
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي في النهوض بهذا النموذج الاقتصادي، موضحة أنه لجلب الرساميل الخارجية يتعين على البلدان المغاربية مضاعفة الجهود على المستوى الاندماجي، بما في ذلك إضفاء مزيد من المرونة على القوانين المنظمة للاستثمار المباشر الأجنبي ومواصلة تنويع مصادره والقطاعات المستفيدة منه.
وشارك في المؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية، أو من ينوب عنهم، ومحافظو البنوك المركزية في البلدان المغاربية الخمسة (موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا) والأمين العام لاتحاد المغرب العربي. كما حضرت جزءا من أشغاله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وممثلون عن البنك العالمي والبنك الإسلامي للتنمية.
وشارك المغرب في المؤتمر بوفد هام ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، وضم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وخبراء وأطرا من البنك ووزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.