السيد مزوار يدعو إلى تعزيز الموارد لفائدة الدول النامية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أمس السبت بواشنطن، على أهمية تعزيز الموارد لفائدة الدول النامية من أجل مساعدتها في مواجهة المخاطر المرتبطة بوضعية ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك خلال اجتماع الدورة ال83 للجنة التنمية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأبرز السيد مزوار بصفته محافظا للبنك الدولي ممثلا المجموعة المتكونة من تونس والجزائر وغانا وإيران والمغرب وأفغانستان وباكستان، أنه إذا ظل سياق ما بعد الأزمة متسما بانتعاش واضح ومتباين للاقتصاد العالمي، فإن هذا الانتعاش، يظل، رغم ذلك، غير كاف ليضطلع بمهمة المساهمة في التقليص من البطالة ومنطويا على مخاطر مرتبطة بضغوط التضخم وأزمات الديون السيادية.
ودعا الوزير في هذا الصدد البنك الدولي إلى الاضطلاع بدور هام في رد فعل المجتمع الدولي على الأزمة، ومساعدة البلدان النامية على مواجهة هذا السياق الجديد والاستعداد للصدمات الجديدة، قصد تحسين فرص إنجاز أهداف التنمية.
وخلال هذا الاجتماع الذي ينعقد في إطار في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ذكر السيد مزوار بأن الدول النامية ساهمت بفاعلية في انتعاش الاقتصاد العالمي، وأثبتت حضورها، من خلال دينامية ومرونة اقتصاداتها، كمحرك للنمو العالمي، وذلك اعتمادا على الهوامش المادية والنقدية التي تحققت بفضل الجهود الواسعة المبذولة خلال عدة عقود.
وأكد أنه يتعين على استراتيجيات تدخل البنك الدولي أن تولي المزيد من الاهتمام لبرامج التنمية الكفيلة بخلق مناصب الشغل وتطوير أداء مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وتمحورت أشغال الدورة الحالية للجنة التنمية، والتي تعرف أيضا مشاركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، على الخصوص، حول موضوعين أساسيين يتعلقان ب`"التنمية في العالم: النزاع والأمن والتنمية"، و"التقلبات العامة لأسعار المواد الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي".
وفي مداخلة له في إطار الموضوع الأول لدورة لجنة التنمية، أبرز السيد مزوار أن الوضع في البلدان الهشة، والواقع الذي تعيشه بعض الدول يؤكدان أن أهداف التنمية في العالم موضوعة على محك أوضاع انعدام الاستقرار والأمن التي تعصف بهذه البلدان، والتقلبات العامة لأسعار المواد الأساسية.
وبالنسبة للموضوع الثاني للدورة والمتعلق بالتقلبات العامة لأسعار المواد الغذائية وتأثيرها على الأمن الغذائي، أكد السيد مزوار أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يكتسي طابعا خاصا بالنظر إلى امتداده، الذي يهم بشكل أكبر المواد الفلاحية، وتعقد محدداته، التي تتجاوز العوامل التقليدية لمواجهة العرض والطلب.
وقال الوزير إن ارتفاع الأسعار يشكل اليوم هاجسا كبيرا بالنسبة للتنمية ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الطبقات الأكثر هشاشة، حيث ترتفع نسبة الفقر وسوء التغذية وينعدم الاستقرار.
وأكد في هذا الصدد أنه، وأمام ظاهرة من هذا الحجم، فإن القضايا التي تستوقف المجتمع الدولي اليوم، تتوزع على مستويين، أحدهما على المدى القصير، ويتعلق بضرورة الانكباب على التدابير الواجب اتخاذها لضمان استقرار الأسعار، والحيلولة دون توسع رقعة الصدمات الحالية.
أما المستوى الثاني، وهو على المدى الطويل، فيهم الإجراءات التي يتعين أن تركز على كيفية تطوير إنتاج مرن مواكب للتغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية، والطريقة الكفيلة بإعادة الاعتبار للفلاحة كأولوية ودعم البرامج الوطنية للتطوير الفلاحي، وكذا طرق مكافحة المضاربة وتعزيز تنظيم الأسواق قصد تمكين المنتجين من الحصول على الجزء الأكبر من المدخول الفلاحي.
وعلاوة على السيدين مزوار وبركة، يضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ومديرة الخزينة والمالية الخارجية السيدة فوزية زعبول.