وزارة الداخلية تتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"المغالطة والاتهامات المجانية"

أصدرت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأربعاء فاتح ماي بلاغا شديد اللهجة تتهم فيه مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون بتعميم تقرير حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة خلال الأيام الأخيرة "يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بهذه المدينة".
وتنويرا للرأي العام، يضيف البلاغ الذي توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، "تسجل وزارة الداخلية أن مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول".
من جهة أخرى، تلاحظ الوزارة، يستنتج من هذا التقرير أن هدف معدّيه هو تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام ووصفها بأقدح النعوت واتهامها بارتكاب أشنع الأعمال، وبالتالي تحميلها كامل المسؤولية في كل ما وقع بمدينة العيون.
واعتبرت الوزارة أن "الأقلية القليلة، والمعروفة باسم "انفصالي الداخل"، أصيبت بصدمة بعد صدور قرار مجلس الأمن بعدم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة مؤخرا شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قِبَل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية".
وبالرجوع إلى ما ورد في التقرير حول أحداث الشغب التي عرفتها مدينة العيون منذ يوم 26 ابريل 2013، يسجل بلاغ وزارة الداخلية أنه جاء في التقرير أن التظاهرات التي عرفتها مدينة العيون كانت سلمية، لكن الأحداث كما تم رصدها تظهر أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا، مما اضطرها إلى تفريق المتجمهرين بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الشارع العام طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. وقد أسفرت أعمال العنف هاته عن إصابة 70 عنصرا من قوات الأمن وإلحاق خسائر مادية ب11 سيارة أمن.
أما ما ورد في التقرير بخصوص استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء فهو مجرد ادعاء وافتراء. وما يؤكد ذلك صور الفيديو المتداولة بشكل واسع عبر عدة مواقع إلكترونية والتي توضح بجلاء أن قوات الأمن كانت تتدخل بوسائل العمل القانونية، كما أن واقعة اختطاف أحد المتظاهرين وتعنيفه بواسطة آلات حادة من قبل أفراد الأمن هي مجرد رواية مختلقة لا أساس لها من الصحة.
أما بخصوص ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، يجب التوضيح أن هذه الادعاءات، تقول الوزارة، لا تمت للواقع بصلة ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي.
وتقول وزارة الداخلية، إن لائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل 2013، التي وردت في التقرير لا تعكس حقيقة ما جرى، مشيرة أنه بالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفي مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف.
أما بخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بثر أحد أصابع يدها، فالحقيقة أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر، ويُظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها.
وتستغرب وزارة الداخلية كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة
وفي الختام، تُذكّر وزارة الداخلية أن تدخل قوات حفظ الأمن لتفريق المظاهرات التي يكون من شأنها عرقلة حركة السير والجولان وإرباك الحركة التجارية بكل أشكالها يتم دائما في احترام تام للمقتضيات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل في تفريق التظاهرات، كما أنه يرمي إلى حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.