قطاع الخدمات ضمن اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاوروبي

جاء في تصريح للمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوربية إينياسيو غارسيا بيرسيلو، في أعقاب ورشة عمل ليوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري بمقر المفوضية الأوربية ببروكسيل، حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر، أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والموسع ستهم في جزء كبير منها قطاع الخدمات.
وأكد المسؤول الأوربي أن اتفاقيات التبادل الحر التي يعتزم الاتحاد الأوربي إبرامها مع المغرب ستهم بالأساس قطاع الخدمات، والذي يعد المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لم تشمله الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وستهم أيضا مختلف القضايا التنظيمية لقطاع الأعمال وبالخصوص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة والاستثمارات والعراقيل التقنية أمام التجارة.
وقد سبق في الجولة الأولى من هذه المفاوضات المنعقدة بالرباط في أبريل الماضي مسلسل طويل من الإعداد والمناقشات المعمقة حسب غارسيا بيرسيرو، الذي أشار الى أن المفاوضين سينكبون خلال الجولة الثانية من المفاوضات التي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسيل على مناقشة مختلف القضايا المرتبطة أساسا بالعراقيل غير تلك ذات الصلة بالتعرفة في المجال التجاري.
وأضاف غارسيا بيرسيرو أن التقارب في الاطار التشريعي والتنظيمي في المجالات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والتجارة بين المغرب ونظيره الأوربي ليس جديدا، حيث أن المغرب بدأ منذ سنوات مسلسل ملاءمة تشريعاته مع التنظيمات الاوربية، لكنها المرة الأولى التي يكون فيها هذا المنحى جزء من الاتفاق الملزم للطرفين من أجل إدماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الاوربي.