بروكسيل تحتضن الجولة الثانية من المفاوضات المغربية الأوروبية الأسبوع المقبل

‎قطاع الخدمات في صلب المحادثات من أجل بلوغ اتفاق شامل للتبادل الحر
أكد المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوربية إينياسيو غارسيا بيرسيلو أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل التوصل لاتفاق التبادل الحر الشامل والموسع ستهم في جزء كبير منها قطاع الخدمات. وأضاف المسؤول الأوربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب ورشة عمل أول أمس الثلاثاء بمقر المفوضية الأوربية ببروكسيل حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر التي يعتزم الاتحاد الأوربي إبرامها مع المغرب والأردن وتونس ومصر، أن «المفاوضات ستتمحور بالخصوص على قطاع الخدمات المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لم تشمله الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوربي والمغرب».
وقال إن اتفاقيات التبادل الحر الشاملة والموسعة التي سيتم إبرامها مع البلدان الأربعة ستكون كل منها مختلفة لأن كل بلد سيختار حسب أولوياته القطاعات التي ستغطيها الاتفاقية، مشيرا الى أنه في حالة المغرب ستهم المفاوضات بالأساس قطاع الخدمات وأيضا مختلف القضايا التنظيمية لقطاع الأعمال وبالخصوص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة والاستثمارات والعراقيل التقنية أمام التجارة.
وأشار المدير العام للتجارة باللجنة الأوربية من جهة أخرى إلى أن المفاوضات الجارية مع المغرب بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والموسع تم الإعداد لها بشكل جيد من الطرفين، وتسير حاليا في الطريق السليم، ملاحظا أن المملكة هي البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي التزم معه الاتحاد الأوربي بمفاوضات بشأن مثل هذا الاتفاق.
وسبق الجولة الأولى من هذه المفاوضات المنعقدة بالرباط في أبريل الماضي مسلسل طويل من الإعداد والمناقشات المعمقة، حسب ما يقول غارسيا بيرسيرو الذي أشار إلى أن المفاوضين سينكبون خلال الجولة الثانية من المفاوضات- التي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسيل- على مناقشة مختلف القضايا المرتبطة أساسا بالعراقيل غير تلك ذات العلاقة بالتعرفة في المجال التجاري، من قبيل المعايير والتدابير الصحية والصحة النباتية وكذلك كل المجالات التي قام فيها المغرب منذ أمد طويل بملاءمتها مع تشريعاته (المعايير الأوربية).
وقال إن الملاءمة التدريجية للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي في المجالات المرتبطة بالبيئة الاقتصادية والتجارة تعتبر من ضمن الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق، ملاحظا أنه من خلال عكس التشريعات الأوربية في تشريعاته فإن المغرب يقدم دليلا واضحا وغير قابل للتراجع بالتزامه ترسيخ اقتصاده في الاقتصاد الأوربي.
وأضاف أن التقارب التنظيمي بين المغرب والاتحاد الأوربي ليس جديدا حيث أن المغرب بدأ منذ سنوات مسلسل ملاءمة تشريعاته مع التنظيمات الأوربية لكنها المرة الأولى التي يكون فيها هذا المنحى جزء من الاتفاق الملزم للطرفين بأفق على المدى المتوسط للاندماج الاقتصادي المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوربي.