المحكمة تقضي للشوباني والوزير يرفض التنازل

تصوير: محمد بابا حيدة
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد زوال اليوم الخميس، بإدانة كل من مدير النشر و صحفي بجريدة "الخبر"بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم و60 ألف درهم لفائدة الوزير الحبيب الشوباني.
وطالب دفاع الوزير الحبيب الشوباني خلال الجلسة السابقة، بإدانة الجريدة بمائة مليون سنتيم، كما طالب بإضافة فصول القانون الجنائي للمتابعة بجانب قانون الصحافة.
وعلمت "شبكة أندلس الإخبارية" ان الحبيب الشوباني رفض وساطة للصلح تدخل فيها مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، بل ترفض ايضا حتى وساطة كان احد اطرافها القاضي السابق جعفر حسون احد موظفي ديوانه، مفضلا المضي قدما في القضية حتى النهاية كما نقلت عنه المصادر.
واضافت المصادر ان الشوباني رفض حتى الساعات الأخيرة، قبل جلسة النطق بالحكم قبول الوساطات، مصرا على انه تعرض للإهانة وانه لن يقبل بأقل من حكم المحكمة.
هذا وفاجأ دفاع الوزير الحبيب الشوباني خلال الجلسة الخامسة في إبتدائية الرباط، دفاع الصحيفة –موضوع الشكاية- ووسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الجلسة، عندما طالب بتعويض مالي قدره مليون درهم من صحيفة "الخبر".
وكان الحبيب الشوباني٬ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد أعلن أنه قرر متابعة صحيفة "الخبر" قضائيا لنشرها مقالا اعتبره متضمنا ل"افتراء خطير" يطال شرفه واعتباره كمسؤول حكومي.
وانعقدت آخر جلسات القضية اليوم، بعد ان استعمت الشرطة القضائية للصحفيين في الملف المتعلق بخبر كانت الجريدة قد تناولته في شهر نونبر من السنة الماضية حول موضوع توزيع مقاعد الحج المخصصة لوزارة الشوباني، كانت الجريدة قد تحدثت عن وقوع "اختلالات" في توزيعها.