الشوباني الوزير في حكومة بن كيران يطالب "الخبر" ب100 مليون كتعويض

تصوير: محمد بابا حيدة
طالب دفاع الوزير الحبيب الشوباني بمليون درهم أي 100 مليون سنتيم كتعويض على الضرر الذي خلفه نشر جريدة "الخبر" موضوعا اعتبره "استهدافا لشخصه والمساس بسمعته".
الجلسة التي انتهت صباح اليوم الأربعاء عرفت جدلا واسعا بعد رفض دفاع الجريدة اليومية، ودفاع الوزير بسبب الطريقة التي تعامل بها الأخير مع القضية، الذي رفض منطق دفاع الشوباني في اخفاء ملف القضية، وعدم اخباره به.
وقالت المصادر إن القضية كانت معدة للحكم، غير أن الشوباني نصب هيأة دفاع عن في الجلسة ما قبل الأخيرة، والتي كان من نتائجها اعداد ملف جديد وكطالب مالية جديدة.
وكان الحبيب الشوباني٬ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد أعلن أنه قرر متابعة صحيفة "الخبر" قضائيا لنشرها مقالا اعتبره متضمنا ل"افتراء خطير" يطال شرفه واعتباره كمسؤول حكومي.
وانعقدت لحد الان خمس جلسات للقضية، جاء بعد ان استعمت الشرطة القضائية للصحفيين في الملف المتعلق بخبر كانت الجريدة قد تناولته في شهر نونبر من السنة الماضية حول موضوع توزيع مقاعد الحج المخصصة لوزارة الشوباني، كانت الجريدة قد تحدثت عن وقوع "اختلالات" في توزيعها.
وتطرق التحقيق حول ما تحدث عنه الوزير الحبيب الشوباني من "استهداف لشخصه والمساس بسمعته"، وهو الأمر الذي نفته الجريدة، خاصة أنها بادرت فور توصلها بالمعلومات إلى ربط الاتصال به لأخذ رأيه في الموضوع، كما أنها بمجرد توصلها ببان حقيقة من طرف الوزير، عمدت إلى نشره في إطار أخلاقيات المهنة ما ينفي استهدافها للوزير الشوباني.
هذا وكانت جريدة "الخبر" أكدت أن نية الإساءة لوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لم تكن حاضرة البتة حين كتابها للمقال.