الجيش المصري يحرق جثت ضحايا مذبحة رابعة العدوية

سيطرت قوات الأمن والجيش المصري على ميدان رابعة العدوية، وأخلت المستشفى الميداني ثم أشعلت النيران بما في ذلك جثت الضحايا، في حين تحولت المساجد القريبة إلى مستشفيات ميدانية. في غضون ذلك قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إنه أحصى حتى ساعات الظهر 2600 قتيل.
وقد أكدت مصادر مستقلة مغادرة المعتصمين ميدان رابعة العدوية بعد سيطرة قوات الأمن والجيش عليه.
وقال مدير المستشفى الميداني يحيى مكية في حديث لوسائل الإعلام الدولية إن قوات من الجيش والشرطة طوقت بالأسلاك المستشفى الميداني وأطلقت القنابل والرصاص المدمع، ثم اقتحمته وأخرجت منه الطواقم الطبية والجرحى، وتحفظت على جثث القتلى.
وحذر يحيى مكية من إبادة جماعية وحرق الجثث وأخذها إلى المستشفى في محاولة "لإخفاء الجريمة".
من جهته قال عضو التحالف الوطني دعم الشرعية يوسف طلعت، إن المستشفى الميداني تعرض للحرق بما فيه من الجثث مشيرا إلى وجود عدد من المصابين وأطفال ونساء وذلك "بهدف إخفاء آثار الجرمة".
وأكد طلعت أن جميع الحشود التي كانت في ميدان رابعة انتقلت إلى الشوارع الجانبية، ولم تغادر المنطقة، مضيفا أن المساجد في محيط رابعة العدوية تحولت إلى مستشفيات ميدانية.
وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية إن 2600 شخص قتلوا وفق إحصاء أجري للقتلى حتى ساعات الظهر في ميداني رابعة العدوية والنهضة وغيرهما اليوم، نافيا وجود أي تنسيق مع وزارة الصحة المصرية معتبرا إياها جزءا من مخطط لفض الاعتصامات وملاحقة المعتصمين.
وكان المستشفى يقدم حتى إخلائه خدمات متواضعة للمصابين والجرحى، وعانى في الساعات الأخيرة من نقص الإمكانيات والمحاليل الطبية.
وسبق أن وجه المستشفى الميداني نداء استغاثة للسماح بخط آمن لسيارات الإسعاف بهدف نقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات القريبة.
وظل المستشفى -حتى اقتحامه- مصدرا أساسيا لوسائل الإعلام حول أعداد المصابين والقتلى بين المعتصمين المؤدين لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وعلق الخبير الأمني حسين حمود على الحادثة بالقول إن ما جرى تجاوز للقانون، موضحا أنه لا يجوز استخدام أسلحة وإغلاق مستشفى واستخدام قنابل مسيلة للدموع في مثل هذه الحال.