استنادًا إلى بيان صحفي أصدره في نفس اليوم فرومان ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد اتفاقية لتسهيل التجارة، والتي "تمثل اتفاقية تقدمية للقرن الحادي والعشرين حول تحديث الممارسات الجمركية". وقال فرومان إن "المغرب لديه التزام قوي بمواصلة جهوده في سبيل بناء اقتصاد حديث للقرن الحادي والعشرين. ستجعل هذه الاتفاقية ممارسة الأعمال أسهل وأكثر شفافية بالنسبة للشركات الأميركية والمغربية على حد سواء." تستند هذه الاتفاقية إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة والمغرب، وتتضمن أحكامًا تشمل النشر على الإنترنت، والترانزيت (تجارة العبور)، والشفافية فيما يتعلق بالغرامات، وغيرها من القضايا التي تزيد من تعزيز القدرة التنافسية للمغرب وتستفيد منها البيئة التجارية. وجاء في البيان الصحفي لمكتب الممثل التجاري الأميركي، ان المغرب هو أول بلد في المنطقة يوقّع على اتفاقية لتسهيل التجارة الثنائية، وكذلك على المبادئ المشتركة بشأن الاستثمار وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع الولاياتالمتحدة. "تجسد هذه المبادرات الرئيسية التزامنا المشترك ببناء علاقات اقتصادية أقوى مع دول المنطقة وفيما بينها." دعم سبل إيجاد فرص العمل تعهد أيضًا فرومان ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حافظ العلمي بتعزيز العمل المستقبلي بموجب إطار خطة العمل الثنائية التي تهدف إلى دعم خلق فرص العمل من خلال زيادة الفرص التجارية والاستثمارية.
