عزيز رباح يقترض 8 ملايير من البنك الدولي واقتصاديون يحذرون

استقبل وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك بعثة من البنك الدولي يترأسها السيد فنسون فيسان متخصص في النقل ومدير المشروع، وتتألف البعثة من السيدة فيفير كارتر مديرة قطاع النقل والتكنولوجيات والاعلام لإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط؛ والسادة: فيكرام كوتاري منسق النقل في المغرب العربي، وجاك إسباليو مهندس طرقي، وعبدولاي كيتا متخصص في الصفقات، وتوفيق بنونة متخصص في تدبير الموارد الطبيعية.
وتهدف البعثة الى تهييء تمويل إضافي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية قدره 70 مليون أورو، أي ما يقارب 770 مليون درهم، والتي ستمنح لصندوق تمويل الطرق على شكل قرض.
والقرض المشار إليه، سيسمح بإعطاء الانطلاقة لحوالي 1000 كلم من طرق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، بحيث سيبلغ طول الخط الإجمالي الذي ستعطى انطلاقة أشغاله في بداية سنة 2014 إلى 14.300أي 92% من الخط الإجمالي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية.
وقد صرح وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك بان الإستراتيجية الجديدة للوزارة في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية متناسقة وتوفيقية بين ضرورة أن يتوفر المغرب على –سواء بالنسبة للأشخاص أو الخدمات اللوجيستية أو البضائع- نظام للنقل بكل أنماطه مطابق لأحسن المعايير الدولية، وبين استمرارية الجهود لفك العزلة عن العالم القروي واستدامة الاستثمارات المنجزة.
كما ذكر السيد الوزير بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره رافعة لتنمية البنيات التحتية والمصالح العمومية. وللإشارة فالبنك الدولي يدعم الوزارة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتركيب وإدارة المشاريع.
وأكد السيد سيمون غراي التزام البنك الدولي ودعمه للوزارة في جهودها التي تهدف إلى توفير البنيات التحتية لوسائل النقل الحديثة والمستدامة، وكذا تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في تنفيذ للإستراتيجية الطرقية الوطنية في أفق 2035.
كما اعرب محللون اقتصاديون عن تخوفهم من استمرار سياسة الدين الخارجي, الشئ الذي يمكن ان ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني, خصوصا في غياب حوكمة حقيقية في تتبع ومراقبة الصفقات العمومية بالمغرب.