البنك الدولي يعد تمويلا إضافيا بقيمة 70 مليون أورو للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية

قامت بعثة من البنك الدولي، مؤخرا، بزيارة للمغرب بهدف تهييء تمويل إضافي لإكمال البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بغلاف مالي بقيمة 70 مليون أورو (770 مليون درهم) في أفق 2015.
وأوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن هذا القرض، الذي سيمنح لصندوق تمويل الطرق على شكل قرض، سيسمح بإعطاء الانطلاقة لحوالي 1000 كلم من طرق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية بحيث سيبلغ طول الخط الإجمالي الذي ستعطى انطلاقة أشغاله في بداية سنة 2014 ما مجموعه 14 ألف و300 كلم أي 92 في المائة من الخط الإجمالي للبرنامج.
وبهذه المناسبة، أجرى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح مباحثات مع بعثة البنك العالمي، مشددا على الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة في مجالات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ.
وقال إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تهدف إلى تحقيق تنمية متناسقة وتوفيقية بين ضرورة أن يتوفر المغرب، سواء بالنسبة للأشخاص أو الخدمات اللوجيستية أو البضائع، على نظام للنقل بكل أنماطه مطابق لأحسن المعايير الدولية وبين استمرارية الجهود لفك العزلة عن العالم القروي واستدامة الاستثمارات المنجزة.
كما ذكر بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره رافعة لتنمية البنيات التحتية والمصالح العمومية، مشيرا إلى أن البنك الدولي يواكب الوزارة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بتركيب وإدارة المشاريع.
من جهته، أكد المتخصص في مجال النقل ومدير المشروع فانسان فيسان، الذي يقود بعثة البنك العالمي، التزام البنك ودعمه للوزارة في جهودها الرامية إلى تزويد المغرب ببنيات تحتية للنقل حديثة ومستدامة وأيضا في مجال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالخصوص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشان الطرق في أفق 2035.
وتتكون بعثة البنك الدولي، التي قامت بزيارة للمغرب من 19 إلى 22 نونبر الجاري، من السيدة فيفير كارتر مديرة قطاع النقل والتكنولوجيات والإعلام لإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط، وفيكرام كوتاري منسق النقل بالمغرب العربي، وجاك اسباليو مهندس طرقي، وعبدولاي كيتا متخصص في الصفقات، وتوفيق بنونة المتخصص في تدبير الموارد الطبيعية.