القضاء الإماراتي يحل جماعة الإخوان ويصدر أحكاما على "الخلية الإخوانية"

قضت محكمة إماراتية اليوم الثلاثاء بحل تنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات ومصادرة أملاكه، كما أصدرت أحكاما تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بحق 30 شخصا من الجنسيتين الإماراتية والمصرية، أعضاء ما بات يعرف إعلاميا ب"الخلية الإخوانية".
وأمرت المحكمة الاتحادية العليا بحل تنظيم الإخوان في البلد العربي وإغلاق كافة مكاتبه ومصادرة الأدوات والمضبوطات في القضية.
وصدرت أحكام المحكمة بحق 30 متهما بينهم عشرة مواطنين و20 مصريا، منهم ستة هاربون، بتهم أبرزها تأسيس وإدارة تنظيم في الدولة يتبع جماعة الإخوان المسلمين" في مصر من دون ترخيص، واختلاس وثائق وصور وخرائط تخص أمن الدولة وإذاعة أحد أسرار الدفاع.
وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المواطنين الإماراتيين بين أربع سنوات لمتهم واحد وثلاثة أشهر وسنة للمتهمين الآخرين، أما المصريين فقضت بالسجن لمدة خمس سنوات لمتهم واحد، وأربع أعوام لباقي المتهمين، بالإضافة إلى غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم (816.5 دولار) مع الإبعاد بعد قضاء فترة السجن.
وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض في نهاية ديسمبر/كانون أول 2012 على المصريين المقيمين في الإمارات بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان وزعزعة أمن البلاد.