المحكمة الوطنية تنظر في الدعوى التي رفعها المغرب ضد جريدة "إلباييس"

تنظر المحكمة الوطنية، وهي أعلى هيئة جنائية إسبانية، للبث في قبول أو رفض الدعوى القضائية التي رفعها المغرب ضد صحيفة "البايس" بعد نشر موقع أنترنت تابع للصحيفة شريط فيديو لتنظيم القاعدة عنوانه "المغرب مملكة الفساد والاستبداد" يندد خلاله "بفساد"النظام المغربي وينادي للجهاد لإسقاط حكم الملك محمد السادس.
واستندت المغرب إلى أحد فصول القانون الجزائي الإسباني والذي يدين جريمة "الإشادة بالارهاب". وكانت الرباط قد اعتقلت ثم أفرجت عن الصحافي علي أنوزلا في سبتمبر الماضي بعد نشره على موقع "لكم" رابطا لهذا الفيديو.
وتم تسجيل الشكوى في 20 ديسمبر 2013 ، وتم رفعها بسبب نشر فيديو عنوانه "المغرب مملكة الفساد والاستبداد"، بحسب وصل تسلم النيابة العامة للشكوى المؤرخ في 26 ديسمبر 2013.
وقدمت الشكوى بسبب "نشر وإيواء فيديو القاعدة في فضاء الإنترنت التابع لوسيلة الإعلام المسماة ""البايس" تي في" المملوكة لدار نشر "البايس".".
وقالت "البايس" إنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار بالشكوى وأنها بالتالي لا تعرف شيئا عن مضمونها، لكنها سارعت إلى تغيير الصحفي المسؤول عن هذا الخطأ، إغناسيو سمبريرو، من منصبه كمشرف على قسم شمال إفريقيا وذكرت مصادر مطلعة ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن إدارة الجريدة قد تستغني عن خدماته .
وكان الصحافي علي أنوزلا أوقف في الرباط في 17 سبتمبر الماضي لنشره على موقع "لكم" رابطا لهذا الفيديو الذي دعت فيه القاعدة أيضا إلى "الجهاد".
وأدين هذا الصحافي المعروف بانتقاده السلطات بتهم "المساعدة المادية" و"الإشادة" بالإرهاب و"التحريض على الارهاب"، ثم إطلاق سراحه بعد شهر اثر حملة دفاعا عنه في المغرب وخارجه
وكان الصحافي بصحيفة "البايس" إغناسيو سمبريرو المتخصص في المنطقة نشر الفيديو على مدونته في 13 سبتمبر. وفي بريد الكتروني بعنوان "رسالة الى اصدقائي المغاربة" اوضح هذا الصحافي ان "الامر يتعلق بوثيقة دعاية ارهابية".
وأشار الصحافي الإسباني إلى أن الفيديو "لا يزال من الممكن مشاهدته على بعض المواقع" التي "لم يرفع المغرب شكوى ضدها".
وقالت ادارة "البايس" ردا على سؤال أن الأمر يتعلق ب "قرار داخلي وتغيير عادي لا شيء غريبا فيه".