هيئة حقوقية .. أراضي الجموع مرتع كبير للفساد والكسب الغير المشروع

تعتبر أراضي الجموع ثروة وطنية تناهز 15 مليون هكتار تستفيد منها ساكنة مهمة تقدر ب 9 ملايين نسمة أغلبها بالعالم القروي والتي تنقسم الى ثلاثة أشكال: أراضي النيابية التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول، الأراضي الجماعية الأصلية المتواجدة بالجبال والمرتفعات، ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب المدن العاصمية القديمة.
في بلاغ لها توصل به موقع شبكة أندلس الإخبارية ، ذكرت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنه تم الوقوف على عدة اختلالات تعرضت لها تلك الاراضي بسبب تخلف الإطار القانوني الذي يعود لسنة 1919
واتهم البلاغ "تواطؤ بعض نواب السلاليين مع بعض رجال السلطة المحلية في عملية التفويتات المشبوهة، وقد طالبت الشبكة أنذاك بتغيير القانون المنظم وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحريك النيابة العامة في الاختلالات، دون ان يتم الاستجابة لمطالبنا، وتمكين المرأة السلالية من حقها في الاستفادة على غرار الرجل."
وقد ندد البلاغ بالطريقة التي تتعامل مع وزارة الداخلية بخصوص هذا الملف عبر إقصائها وتهميش المجتمع المدني في الحوار الذي عقدته حول هذه القضية ، .
وفي اتصال هاتفي برئيس الشبكة محمد المسكاوي أكد، "أن هاته الأراضي شكلت مرتعا كبيرا للفساد والاثراء الغير المشروع ومن البؤر الخطيرة للفساد، واقتصار الحوار على الوزارة الوصية وبعض النواب السلاليين يعد محاولة للتهرب من المساءلة والمحاسبة، وتراجعا من الحكومة عن المقاربة التشاركية ومخالفة للدستور الجديد على اعطى حق التشريع للمواطنين وليس الاقتراح فقط".
وطالبت الشبكة عبر بلاغها بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات التي طالت هذه الاراضي.والقيام بإحصاء شامل ونزيه لذوي الحقوق السلاليين والسلالييات وتعويض المتضررين ، وإعادة انتخاب نواب الجماعات السلالية بشكل ديمقراطي وبعيد عن تدخل رجال السلطة المحلية.