قامت السلطات المحلية و الإقليمية لعمالة الفحص انجرة بعزل نائب الجماعة السلالية لمدشر المليلحين السيد أحمد الترفوس وذلك بناء على ظهير 27 ابريل 1919 المنظم للأراضي السلالية و الدليل الوزاري الصادر في مارس 2008 المتعلق بشأن النواب السلاليين وبناء على كتاب وتقرير السلطة المحلية لجماعة اجوامعة تحد عدد : 3833 بتاريخ 03 دجنبر 2012 . حسب ما جاء في القرار العاملي الذي نتوفر على نسخة منه . لكن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا العزل هي إقرار النائب السلالي المذكور عند العدول ونتوفر على نسخة من الإقرار المذكور ، حيث أشهد على نفسه أنه لم يقم بتحفيظ الأراضي السلالية التي تم تفويتها لشركة العمران ، وأنه لا علم له بقرار الوصاية ، وأشهد على نفسه أن الأراضي التي يقطن بها سكان مدشر المليلحين هي ملك خاص للسكان حسب ما يتوفرون عليه من رسوم عدلية ، ومنذ ولد وهو يعرفها ملك خاص للسكان . أما الأراضي السلالية فهي الأراضي الفارغة ، ويثير ملف تحفيظ الأراضي التي أعدت لبناء المدينةالجديدة الشرافات عدة تساؤلات من طرف الفاعلين الجمعويين والساكنة والرأي العام المحلي . وفي هذا الصدد قامت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لجهة طنجة تطون بإعداد تقرير أولي مفصل يلخص مجمل الخروقات التي رصدتها ، ووجهت رسالة لرئيس الحكومة والفرق البرلمانية من أجل إعداد لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الموضوع .كما توصلنا بخبر عزل نائب مدشر الغريفة بجماعة اجوامعة ، ولم يتسنى التأكد من هذا الخبر . وموضوع النواب السلاليين بجماعة اجوامعة يثير عدة أسئلة ، فالسلطات هي من تعين وتعزل متى شاءت ، في ضرب النصوص القانونية والتنظيمية عرض الحائط ، وسبق لنا في شبكة طنجة الإجبارية أن أشرنا لملف النائب السلالي لمدشر المخالد الذي أعددنا حوله تحقيق مفصل ، وما فتئت ساكنة مدشر المخالد تطالب بعزله لكن دون جدوى ، رغم ما فعل في أراضي الجموع . هذا يجعلنا نطرح السؤال التالي : لماذا تم عزل نائب مدشر المليلحين ولم يعزل نائب مدشر المخالد رغم أن ملفه عمر اكثر من 20 سنة ... ؟.
