نسبة التضخم في المغرب في حدود 1,9 بالمائة سنة 2013

فادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم التحكم في نسبة التضخم سنة 2013 حيث ظلت في حدود 1,9 بالمائة مقابل 1,3 سنة 2012 وذلك بالرغم من دخول نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار المواد الطاقية حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر الماضي.
وأوضحت المديرية في نشرتها لشهر مارس الجاري عن الظرفية حول النتائج الأولى لسنة 2013 أن هذا الارتفاع الطفيف في نسبة التضخم يرجع إلى ارتفاع بنسبة 2,4 في أسعار المواد الغذائية مقارنة ب2,3 بالمائة سنة 2012 و1,5 بالمائة لباقي المواد مقابل 0,5 بالمائة سنة 2012.
وبالنسبة للقروض البنكية لتمويل الاقتصاد فقد شهدت تراجعا بالرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته ابتداء من أبريل وذلك بعد تراجع واضح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الماضية.
وقد ساهم هذا التحسن الذي هم مختلف فئات القروض وخصوصا القروض العقارية وتلك الخاصة بالتجهيز والاستهلاك وقروض الخزينة، ب 25 مليار درهم في متم سنة 2013.
كما ارتفع عدد العاطلين ب43 ألف شخص وهو ما أدى إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة ب0,2 نقطة ليصل إلى 9,2 بالمائة.
وقد استقرت هذه النسبة في الوسط الحضري في معدل 18,2 بالمائة وسط حاملي الشهادات وارتفع ب0,2 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة ليستقر في حدود 19,8 بالمائة.
وفي مجال التشغيل خلق الاقتصاد الوطني 114 ألف منصب عمل سنة 2013 77 بالمائة منها في الوسط القروي.
وقد استوعبت قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحر على التوالي 101 ألف و58 ألف شخص إضافي فيما خسر قطاع البناء والأشغال العمومية 50 ألف منصب عمل.