مندوبية التخطيط تتوقع 'نموا متواضعا' للاقتصاد الوطني

انطلاقة غير ملائمة للموسم الفلاحي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني "نموا متواضعا نسبيا"، برسم الفصل الأول من سنة 2014، متأثرا بتداعيات الظرفية غير الملائمة، التي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي.
أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن قلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة ينذران بإنتاج فلاحي أقل من الموسم الذي قبله، مضيفة أنه ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب 3,9 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وبالمقابل، ستشهد القطاعات غير الفلاحية بعض التسارع في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 4,5 في المائة، وكذلك تحسن المناخ الدولي، خاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب.
وموازاة مع ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا بنسبة 5 في المائة، وستستفيد منه، خاصة المنتوجات دون الفوسفاط.
أما قطاع المعادن، يضيف المصدر ذاته، فينتظر أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية. كما سيشهد إنتاج الطاقة نموا يقدر ب 4,4 في المائة، مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء.
ومن جهته، سيشهد الطلب الداخلي بعض التباطؤ، خاصة الاستهلاك الخاص الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتوجات الفلاحية.
أما الاستثمار، خاصة المتعلق بالبناء والأشغال العمومية، فسيواصل تباطؤه في حين سيشهد الاستثمار في قطاع الصناعة نموا متواضعا.
وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة السلبية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام وتحسن القطاعات غير الفلاحية بحوالي 3,2 في المائة، فإنه يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3,2 في المائة، خلال الفصل الأول 2014، مقابل 3,8 في المائة السنة الفارطة.
عجز سيولة البنوك يواصل تفاقمه
من جهة أخرى، كشفت المندوبية أن عجز سيولة البنوك واصل تفاقمه، خلال الفصل الرابع من سنة 2013.
وأوضحت المندوبية أن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة تراجعت، حيث ساهمت تدخلات الخزينة العامة لتمويل العجز في تقلص سيولة البنوك.
ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,4 في المائة في الفصل الرابع من 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,9 في المائة في الفصل الأول من سنة 2014.
من جهتها، شهدت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال الفترة نفسها.
وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,7 في المائة وأن ترتفع ب 0,3 في المائة فقط، خلال الفصل الأول من 2014، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوتيرة النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، شهد سوق الأسهم بعض التحسن، خلال الفصل الرابع من 2013، مقارنة مع الفصل الذي قبله، إذ ارتفع كل من مؤشري (مازي) و (ماديكس) بحوالي 5,1 في المائة و 5,3 في المائة، على التوالي حسب التغير الفصلي، بعد انخفاض قدره 1,3 في المائة، لكل منهما خلال الفصل الثالث.
أما بالنسبة لمجموع سنة 2013، فقد شهد سوق الأسهم تراجعه للسنة الخامسة على التوالي مند بداية الأزمة العالمية سنة 2008، حيث انخفض كل من مؤشري (مازي) و(ماديكس) بحوالي 2,5 في المائة.
وبالرغم من هذا الانخفاض، حققت رأسمالية البورصة زيادة قدرها 1,3 في المائة، فيما تحسن حجم المعاملات بنسبة 11,4 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها.
نمو استهلاك الأسر ب 3,9 في المائة
أفادت المندوبية أن استهلاك الأسر سيعرف نموا يقدر ب 3,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، حسب التغير السنوي، عوض 5,4 في المائة خلال السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية أنه تم تسجيل هذا النمو رغم تحسن الإنتاج الفلاحي وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1,6 في المائة عوض 2 في المائة سنة ما قبل. وبذلك، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة.
وأوضح المصدر ذاته أن صادرات المواد المصنعة المستهلكة ستعرف ارتفاعا يقدر ب 6 في المائة.
ومن جهته، سيشهد تكوين رأس المال تطورا متواضعا يقدر ب 0,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2013، بعد زيادة 0,5 في المائة، خلال الفصل الذي قبله.
ويرجع هذا التحول المتواضع بالأساس إلى شبه ركود الاستثمار في قطاع البناء، خاصة الأشغال العمومية، فيما سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعة انتعاشه بشكل طفيف، في ظرفية اتسمت بارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 12,4 في المائة خلال الفصل الرابع، وتطور القروض على التجهيز ب 2,4 في المائة أواخر نونبر.
ويرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الرابع من سنة 2013، انخفاضا في وتيرة نموها مقارنة مع بداية السنة. وهكذا ستتراجع نسبة التضخم إلى 1,3 في المائة عوض1,7 في المائة و2,4 في المائة، خلال الفصلين الثاني والثالث، حسب التغير السنوي.
وسيهم هذا التباطؤ كلا من أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بزيادات تقدر ب 1,2 في المائة و1,5 في المائة، على التوالي وحسب التغير السنوي. ويتوقع أن ترتفع قليلا وتيرة أسعار المواد الغذائية، خلال الفصل الأول من سنة 2014، لتستقر نسبة التضخم الكلي في حدود 1,4في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، ينتظر أن يشهد معدل التضخم الكامن بعض التطور ليرتفع ب 1,8 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2014، مقابل 1,7 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2013، موازاة مع اعتدال أسعار المواد الأولية الغذائية وانخفاض أسعار المواصلات.