الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي يخوض إضراب عن الطعام

توصلت "شبكة أندلس الإخبارية"، اليوم الخميس، ببيان من الصحفي والناشط الحقوقي مصطفى الحسناوي يعلن فيه خوض إضراب مفتوح عن الطعام إثر ما أسماه "سلسلة من الإنتهاكات والمضايقات والحرمان من أبسط الحقوق ومن ضمنها التغذية الجيدة والرعاية الصحية اللائقة وحق الكتابة والدراسة".
وهذا نص البيان:
وتستمر المعانات ولامبالاة
ببالغ الأسف أرفع لكلم هذا الإشعار بدخولي في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الجمعة 16 ماي 2014 احتجاجا على الوضعية اللاإنسانية والمتمثلة في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحقي وسوء المعاملة وسوء التغذية دون مراعاة لمعاناتي الصحية وحرماني من حقي في التطبيب إن أنا رفضت أساليب الإذلال والإهانة.
وقد حدث أن تم نقلي إلى مستشفى الإدريسي مصفد اليدين وفي وضع صحي حرج. وتم إنزالي من سيارة السجن لدى بوابة المستشفى. فطلبت إدخالي إلى المستشفى دون أغلال ورفضت المرور على المواطنين والدخول على الطبيب في ذلك الوضع المهين. فتم رفض طلبي وحرماني من حقي في العلاج دون مراعاة لوضعيتي الصحية وحالتي النفسية. وكذا الاستيلاء على مجموعة من أغراضي الشخصية والعادية جدا من مثل تلك التي يتوفر عليها كل السجناء فضلا عن أصحاب الامتيازات من ذوي الحظوة. كل ذلك على مدى ثلاثة أشهر الأخيرة. هذا دون الحديث عن عملية ترحيلي إلى السجن المركزي بالقنيطرة والتي أصبحت أنظر إليها بعين الريبة. ووضعي في حي مع سجناء الحق العام من المحكومين بالمدد الطويلة والمؤبدات والإعدامات ومنهم الذين يتناولون الأدوية المهدئة وأدوية الأمراض النفسية وتعاطي أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة. مما يشكل تهديدا لحياتي وسلامتي الجسدية. والتي أحمل المسؤولية فيها للجهات التي تصر على عدم نقلي الى حي المعتقلين الإسلاميين المحكومين في قضايا الإرهاب. بحكم أني أتابع بنفس القانون الجائر سيئ الذكر. والذي غيب وراء الأسوار. أبرياء وطاقات ومؤهلات كثيرة من أبناء هذا الوطن.
بالعودة إلى وضعيتي في السجن فإن الغريب في الأمر أن إدارة المؤسسة تتنصل من أي مسؤولية لها بوضعيتي. بل تقول أنه لا دخل لها حتى في نقلي من زنزانة لأخرى وهو ما تأكدت منه بعد مطالباتي المتكررة بنقلي من زنزانتي إلى أخرى. كما يفعل باقي السجناء بكل سهولة ويسر. قبل الختام أشير إلى أن استيلاء الإدارة على كتبي ودفاتري لمدة ثلاثة أشهر والامتحانات على الأبواب حرمني من الاستعداد للامتحانات. وهو انتهاك خطير وغير بريء لحق من حقوقي. ولإن كانت إدارة المؤسسة لادخل لها في وضعيتي ومطالبي ومعاناتي.
فإني أعلن للرأي العام ولكل المعنيين والمهتمين والمتابعين خوض هذه المعركة بأمعائي الخاوية إلى غاية رفع هذا الحيف وهذه الانتهاكات. أو إيفاد من يمثل هذه الجهة المسؤولة عني وعن قضيتي وملفي وكل تحركاتي. والتي لايعرف أحد هويتها وماهيتها واختصاصاتها ومسؤولياتها. حتى يتسنى لي محاورتها وتقديم شكواي ومطالبي.
ملحوظة: تم إرسال إشعار للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تحت إشراف مدير السجن المركزي بالقنيطرة".
الصحفي مصطفى الحسناوي
رقم الاعتقال 28784 السجن المركزي بالقنيطرة.