إحالة 12 ناشطا إلى محكمة عسكرية في الأردن لمطالبتهم بتغيير النظام

قال ناشطون ومسؤولون أردنيون الاثنين إنه تم إحالة 12 ناشطا مطالبا بالديمقراطية إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطلع الأسبوع الجاري تطالب ب"تغيير النظام".
ويواجه الناشطون عقوبات بالسجن لمدة عشرة أعوام لهتافهم في احتجاج نظم يوم السبت الماضي بشعارات اعتبرت مسيئة وانتقاد علني للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهو أمر محظور في المملكة ويمثل انتهاكا مباشرا يندرج تحت طائلة قانون العقوبات.
ورغم أن المسؤولين أحالوا الناشطين إلى محكمة عسكرية، واصل الناشطون المطالبون بالإصلاح احتجاجاتهم لليوم الثالث في العاصمة ولواء ذيبان ومحافظة الطفيلة حتى وقت متأخر مساء الاثنين.
وقال محمد الحراسيس، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، إن الناشطين الاثني عشر يواجهون اتهامات تتعلق بتهديد استقرار النظام والتجمهر غير المشروع والإساءة للملك والتحريض على أعمال شغب، وهي مجموعة من الاتهامات يمكن أن تزج بكل واحد من المتهمين في السجن لمدة عشرة أعوام.
واعترف الناشطون المعتقلون بالهتاف بشعارات ناقدة للملك والحث على "تغيير النظام"، قائلين إن هذه التصريحات شديدة اللهجة لا تتعدى حدود حرية التعبير.
كان الناشطون رفعوا سقف مطالبهم بالدعوة إلى "تغيير النظام"، بعد أن كانت قبل احتجاجات يوم السبت الماضي تقتصر على "إصلاح النظام" وليس تغييره، مع اتهامهم مستشارين بارزين في البلاط الملكي بالفساد.
بحلول مساء يوم السبت الماضي، أفرجت الحكومة الأردنية عن 28 من بين 40 متظاهرا اعتقلوا السبت. وجاءت هذه المظاهرة، التي نظمت أمام مقر رئاسة الوزراء، احتجاجا على اعتقال ستة ناشطين سياسيين، والذين احتجزوا الشهر الماضي بتهمة "إطالة اللسان على مقام الملك".
وقال العديد من الناشطين المفرج عنهم إنه تعرضوا ل"التعذيب" على يد أجهزة الأمن الأردنية، مشيرين إلى أن الشرطة وقوات مكافحة الشغب اعتدت عليهم بالضرب وقامت بإذلالهم بعد اعتقالهم، على حد قولهم.
وأوضح أحد الناشطين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن بعض المعتقلين جردوا من ملابسهم وتعرضوا للضرب أمام باقي زملائهم المعتقلين.
ويقول أعضاء فريق الدفاع عن الناشطين إنهم يعملون حاليا على جمع أدلة تثبت ما يعتقدون أنها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات الأردنية، على حد تعبيرهم.
وأشار الحراسيس لوكالة الأنباء الألمانية إلى إن العديد من الناشطين المفرج عنهم تظهر عليهم علامات تعذيب واضحة، منوها إلى أنهم يجرون فحوصات طبية مستقلة استعدادا لرفع دعوى قضائية ضد الدولة.
وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية أن الناشطين الاثني عشر محتجزون في سجن بمنطقة الموقر انتظارا لإجراء المزيد من التحقيقات، غير أنها نفت الاتهامات الخاصة بالتعذيب، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية محمد الخطيب ل(د.ب.أ) إن الشرطة لا تمارس التعذيب والضرب، وإن أي اتهام من هذا النوع ما هو إلا كذب ومحاولة مباشرة لتشويه صورة الأردن، على حد قوله.