أحكام بالسجن على نشطاء في حركة 20 فبراير

حكمت محكمة في المغرب على 11 ناشطا من أعضاء حركة 20 فبراير بالسجن ودفع غرامة مالية تبلغ 50 ألف درهم بتهم تتراوح بين تنظيم تظاهرات دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن. وقالت منظمات غير حكومية أن المجموعة تم توقيفها بعد أن رفعت "شعارات ضد النظام إجمالا".
حكم الخميس على 11 ناشطا من عناصر الحركة الاصلاحية "20 فبراير" تم توقيفهم في بداية نيسان/أبريل بالدار البيضاء، بأحكام بالسجن تصل إلى عام نافذ.
ووجهت إلى هؤلاء الناشطين تهمتي "تنظيم تظاهرة بدون ترخيص" و"العنف تجاه موظفي شرطة"، وحكم على خمسة منهم بالسجن عاما واحدا. كما حكم على أربعة آخرين بالسجن ستة أشهر بناء على التهم ذاتها. وحكم على اثنين منهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وعلاوة على ذلك، سيكون على المتهمين التسعة الأساسيين دفع غرامة بقيمة إجمالية تبلغ 50 ألف درهم (حوالي 4500 يورو) للإدارة العامة للأمن الوطني التي مثلت الطرف المدني في القضية.
وانهار عدد من الأمهات وأجهشن بالبكاء عند النطق بالحكم.
وتم القبض على الناشطين ال11 في 6 أبريل أثناء "مسيرة وطنية" ضمت عشرة آلاف شخص في الدار البيضاء بدعوة من نقابات مغربية للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران.
وتضاربت الروايات بشأن ما جرى، وقالت منظمات غير حكومية أن المجموعة تم توقيفها بعد أن رفعت "شعارات ضد النظام إجمالا" في حين قال مصدر أمني أن خمسة من عناصر الأمن أصيبوا بجروح بسبب تعنيفهم.
وبعيد صدور هذه الأحكام، بدأت في المحكمة ذاتها بضواحي الدار البيضاء محاكمة مغني الراب معاذ بلغوات المكنى "الحاقد" بتهم "السكر على الطريق العام" و"التعدي على عنصر أمن" و"شتم" و"بيع تذاكر في السوق السوداء" في مباراة كرة قدم.
ونفى المغني أمام المحكمة التهم الموجهة إليه.
ورفضت المحكمة طلبه الإفراج المؤقت وحددت موعد الجلسة القادمة في 29مايو