أحكام بالسجن في حق نشطاء من حركة 20 فبراير

حكم اليوم الخميس على 11 ناشطا من عناصر الحركة الإصلاحية 20 فبراير تم توقيفهم فى بداية ابريل بالدار البيضاء، بأحكام بالسجن تصل إلى عام نافذ.
ووجهت إلى هؤلاء الناشطين تهمتى "تنظيم تظاهرة بدون ترخيص" و"العنف تجاه موظفى شرطة" وحكم على خمسة منهم بالسجن عاما واحدا و كما حكم على أربعة آخرين بالسجن ستة اشهر بناء على التهم ذاتها وحكم على اثنين منهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.
وعلاوة على ذلك سيكون على المتهمين التسعة الأساسيين دفع غرامة بقيمة اجمالية تبلغ 50 الف درهم (حوالى 4500 يورو) للإدارة العامة للأمن الوطنى التى مثلت الطرف المدنى فى القضية.
وكان تم القبض على الناشطين ال11 فى 6 ابريل أثناء مسيرة وطنية ضمت عشرة آلاف شخص فى الدار البيضاء بدعوة من نقابات مغربية للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة الإسلامى عبد الاله بنكيران.
وتضاربت الروايات بشأن ما جرى وقالت منظمات غير حكومية أن المجموعة تم توقيفها بعد ان رفعت "شعارات ضد النظام اجمالا" فى حين قال مصدر أمنى ان خمسة من عناصر الأمن اصيبوا بجروح بسبب تعنيفهم.