أيها الحقوقيون، حكم سوق الأربعاء يدينكم....

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الاربعاء الغرب حكمها على ستة مواطنين ضبطوا وهم يحتسون الخمر في واضحة النهار وفي شهر رمضان، وذلك بمنطقة سيدي علال التازي التي تبعد بحوالي ثلاثين كلم عن مدينة سوق الاربعاء باتجاه القنيطرة...
هذا الرعب الأصولي المنتشر في الهواء لجم كل الأفواه وأخرسها على إدانة هذا الحكم، ولجم أيضا ادانة التعسف غير المبرر للقاضي الذي نطق بالحكم وهو يصرح في وجه الماثلين أمامه، أنه لو كان القانون يسمح له بالحكم بأكثر من ستة أشهر لفعل... لكن يبدو أنهم محضوضين، من وجهة نظره، ولم ينلهم سوى الستة أشهر، وهي المدة القصوى التي يمنحها القانون....
لنفكر قليلا بعقلنا، ولنترك جانبا عاطفتنا الدينية وسكزوفزياتنا الممجة...
الأخبار المنقولة في وسائل الاعلام المشبعة بهذه السكيزوفرينيا وبهذه الغشاوة الدينية المتعصبة تفيد أن الشبان كان يحتسون الخمر في واضحة النهار وأمام الجمهور... فهل يمكن تصور هذا؟ وهل يمكن تصور تعقل هذا الجمهور وتحضره فجأة، ويترك هؤلاء الشبان يحتسون الخمر قبالتهم إلى أن تصل سربة الدرك وتعتقلهم؟
لم تشر أي جريدة من هذه الجرائد إلى هجوم الجمهور عليهم، ولا إلى اعتقالهم من طرفهم وتسليمهم إلى الدرك...
بمعنى أن هؤلاء كانوا في منزل، مرأب، غرفة، مكان خاص.... كان يمارسون حياتهم الخاصة بعيدا عن الأعين، وبعيدا عن الجمهور...
القانون لا يعاقب على احتساء الخمر، يعاقب على بيعه لغير المسلمين، ويعاقب على السكر العلني، ولا نعتقد أن هؤلاء كانوا في وضعية سكر علني...
كما أن القانون لا يعاقب على إفطار رمضان، ولكنه يعاقب، بشكل ظالم، على الإجهار بالإفطار، وحتى هذه العقوبة مشروطة بانتفاء المبرر الشرعي وبالانتماء إلى الدين الاسلامي....
ما وقع في قضية سوق الأربعاء، هو أن الدين، وفي شكله المنغلق والمتحجر، لبس لبوس القانون، وعمى بصيرة المجتمع برمته: المواطنون الذين تدخلوا في الحياة الخاصة لهؤلاء الشباب، بدعوى أن ما يقترفونه هو حرام وليس بغير القانوني، ثم عمى أفراد سرية الدرك، الذين انجروا وراء فهمهم للدين كمتعالي على القانون، وطوعوا هذا الأخير لخدمة اللاهوت، وعمى القاضي الذي تحسر على محدودية القانون في فهمه للغضب الرباني الذي يجب أن ينزل على هؤلاء العصاة وأخيرا عمى الإعلام الذي لم يتحر حيثيات الملف، وانساق بدوره وراء جريرة افطار رمضان واحتساء الخمر ضاربا بعرض الحائط الحق في حماية الحياة الخاصة لهؤلاء...
لا ننسى أيضا صمت الحقوقيين حول هذا الموضوع، وهو صمت يتكئ على مبررين بليدين، الأول أن هناك رأي عام موجه كليا من طرف المحافظة الدينية، والاحتجاج ضد هذا الحكم سيألب ضدهم هذا الرأي العام... وهو تبرير كما قلنا بليد وانتهازي....
المبرر الثاني له علاقة بالانتماء السوسيو اجتماعي للهؤلاء المواطنين، فهم أبناء الهامش أولا، رعاة وفلاحون أميون، قد لا يكونون واعيين بحقهم في الحياة الخاصة، وقد يكونون ندموا بالفعل واعتبروا أنفسهم مذنبين وما هم بذلك، وأخيرا لأنهم ليسوا من معارف هذه الجمعيات الحقوقية التي انتهجت منذ سنوات سياسة الانتصار لقضايا أبناء العمومة والأصدقاء فقط....
الحكم ضد هؤلاء الشباب جائر، ويجب شجبه وإدانته....