"اليقظة والمواطنة": حصيلة بنكيران "إنشاء سياسي" غارق في المغالطات

لم يمر أسبوع فقط على تقديم رئيس الحكومة لحصيلة نصف ولايته الحكومية، إلا وبدأت الانتقادات تنهال عليه من كل جهة.
ففي أولى ردود الأفعال، اعتبرت "حركة اليقظة والمواطنة" أن رئيس الحكومة لم يقدم تصريحا حكوميا حقيقيا يستند على معطيات مرقمة، وانجازات حقيقية بل قدم إنشاء سياسيا غارقا في التبريرات والمغالطات".
وقالت "اليقظة والمواطنة"، ان حديث رئيس الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" يكذبه الواقع بالنظر لسلسلة الزيادات التي شملت المحروقات، والمواد الاستهلاكية ، مسجلة مجموعة مؤشرات مالية واقتصادية تكذب التطمينات التي أطلقها بنكيران.
وسردت الهيئة عددا من هذه المؤشرات، من قبيل ارتفاع نسبة التضخم، والتقلص الكبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع معدلات الادخار، وتراجع مؤشرات مناخ الثقة، وتدهور حجم الصادرات، وتفاقم العجز التجاري، وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة، وعجز السيولة، وضعف نسبة النمو التي لن تتجاوز 2.5 بالمائة حسب المؤسسات الوطنية.
واتهمت "اليقظة المواطنة" الحكومة بأنها ساهمت في تحريف العديد من النقاشات العمومية الحقيقية بافتعال معارك وهمية، وتوظيف خطابات أساءت للزمن الدستوري والسياسي المغربي، مضيفة أنه "عوض أن تباشر الحكومة الإصلاحات الكبرى، كرست في المعجم السياسي تداولات لفظية تنهل من قاموس الحيوان، وتوظيفات تحقيرية في حق المغاربة" وفق تعبيرها.
وربطت الحركة اتساع دوائر الفساد والرشوة استنادا إلى تقارير المؤسسات الدولية والوطنية، تمكن الفساد من البلاد درجات إضافية مع تعطيل المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.بل و صل الأمر إلى متابعة موظفين بدعوى "إفشاء السر المهني" ومحاكمتهم. وعليه، فان المبدأ الدستوري المتعلق بالحكامة الجيدة الوارد في التصدير ما زال معلقا.
وفيما يخص النموذج الاقتصادي، اعتبرت "اليقظة والمواطنة" أن الحكومة مستمر في تكريس نفس النموذج الاقتصادي السائد منذ عقود والقائم على دعم الطلب الداخلي، دون تقديم بدائل حقيقية قادرة على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها".
وحول حديثه عن الاستقرار وعن كون حكومته نزلت بردا وسلاما على المغرب" بقدر ما يتناقض مع سلسلة التصريحات التي كانت تأتي على لسانه و على لسان بعض وزراء ونواب العدالة والتنمية بتهديدهم بالنزول إلى الشارع، والقول المكرور بأن " النار مازالت تحت الرماد" ، بقدر ما يعكس خطابا تبريريا للفشل في ترجمة وعوده الانتخابية، وتصريحه الحكومي.والاستعاضة عن الفشل بهذا النوع من الخطاب الذي يصور البلاد وكأنها كانت على حافة الانهيار، ويكرس منطقا تبريريا لا علاقة له بتدبير الشأن العام.
هذا بالإضافة إلى تكريسها لتمييز واضح إزاء المرأة ضدا على مبدأ المناصفة، ليس فقط في الهندسة الدستورية للنسختين الحكوميتين أو على مستوى التعيينات في العديد من المؤسسات، بل أيضا على مستوى الخطاب الحكومي بالنظر لتصريحات رئيس الحكومة التي ترجمت رؤية محافظة اتجاه المرأة، وضد متطلبات الدمقرطة، والتنمية، والمساواة، والتحديث المجتمعي.