حذرت "حركة اليقظة المواطنة" من تبعات تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمغرب محملة المسؤولية للحكومة من مخاطر عودة التقويم الهيكلي، وشبح الاحتقان الاجتماعي وذلك استنادا إلى الأرقام و المؤشرات المالية التي تؤكد تفاقم عجز الميزانية العامة و و ارتفاع حجم المديونية العامة و تراجع نسبة النمو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية ...
وجاء في بيان الحركة، صادر عن مكتبها الإداري يوم الأربعاء 22 غشت 2012، والذي توصلت به شعب بريس، أن هذه المؤشرات وأخرى، والتي تدل على تفاقم الأزمة، "تزامنت مع الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات مما انعكس على ارتفاع الأسعار و المس المباشر بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات و المواطنين. هذا الإجراء الذي اعتبرته حكومة بنكيران "قرارا شجاعا" و سياديا لتجنيب المغرب الاستدانة الخارجية تكذبه الوقائع حيث لجأت الحكومة إلى قرض بقيمة 6.2 مليار درهما في إطار ما سمي بالخط الائتماني الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب بتعهدات ترجع شبح التقويم الهيكلي الذي أدى المغاربة ثمنه غاليا".
وقد رأت الحركة في كل ذلك مؤشرأ على دخول بلادنا "أنفاق أزمة اقتصادية حقيقية أكدت من جديد التخوفات التي أعلنها الخبراء الاقتصاديون والعديد من الأطراف السياسية إبان عرض البرنامج الحكومي الذي راهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة .بل إن وزيرا في الحكومة الحالية صرح في برنامج تلفزي أنه يمكن ربح نقطتين إضافيتين لبلوغ نسبة نمو 7بالمائة بمحاربة الفساد. واليوم، حيث لا تتعدى نسبة النمو 2.8 بالمائة يعلن رئيس الحكومة ضدا على انتظارات الشارع، في قناة أجنبية، بأنه (عفا الله عما سلف)، وبأن البلاد مليئة بالعفاريت والتماسيح، وبأن الربيع ما زال (كيدور)..." يقول بيان الحركة.
ونبّه أعضاء حركة اليقظة المواطنة من "مخاطر الاحتقان الاجتماعي التي تزداد حدتها بالنظر لعجز الحكومة الالتزام بتعهداتها في العديد من القطاعات الحيوية والتنصّل من مسؤولياتها، والترويج لخطابات تمس بمصداقية الدولة و المؤسسات في العديد من الخرجات الإعلامية التي تأتي على لسان رئيس الحكومة أو على لسان بعض برلمانيى حزب العدالة والتنمية. كما تضرب في العمق الدينامية الايجابية التي سجلت بعد إقرار الدستور الجديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها." حسب ما جاء في البيان السالف ذكره.
