حركة اليقظة والمواطنة: هذا دليلنا على فشلك ومغالطاتك!

وضع المكتب التنفيذي لحركة اليقظة والمواطنة، تصريح رئيس الحكومة تحت المجهر، حيثاعتبروه هروبا إلى الأمام وتبريرا صريحا لفشل الحكومة، في إيجاد البدائل الإصلاحية الحقيقية، في زمن تتفاقم فيه الأزمة المالية، والاقتصادية، والاجتماعية.
فيما يلي نص الرد كما توصلت به "فبراير.كوم"
إن "حركة اليقظة المواطنة" بعد متابعتها للتصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان يوم الثلاثاء08 يوليوز 2014 لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، وبعد تداولنا في مضامينه، واستحضارنا للسياق العام الذي يندرج فيه، نسجل مايلي :
-إن رئيس الحكومة لم يقدم تصريحا حكوميا حقيقيا يستند على معطيات مرقمة ، وانجازات حقيقية بل قدم إنشاء سياسيا غارقا في التبريرات،وفي المغالطات
1.فالحديث عن" حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين" يكذبه الواقع بالنظر لسلسلة الزيادات التي شملت المحروقات، والمواد الاستهلاكية ، والنقل...كما أن الحديث عن " التحكم أكثر في عجز الميزانية " و" النجاح في توقيف المنحدر السلبي للمالية العمومية" و " تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 في المائة سنة 2012 الى5.5 في المائة سنة 2013" يرجع بالأساس إلى تحرير أسعار المحروقات،وتجميد ميزانيات الاستثمار، وتقليص التشغيل،،والرفع المهول من المديونية.ولعل ارتفاع نسبة التضخم( من 0.9 بالمائة نهاية2011 إلى 2.5سنة 2013)، والتقلص الكبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية،وتراجع معدلات الادخار، وتراجع مؤشرات مناخ الثقة،وتدهور حجم الصادرات، وتفاقم العجز التجاري،وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.، وعجز السيولة...بالإضافة إلى ضعف نسبة النمو التي لن تتجاوز 2.5 بالمائة حسب المؤسسات الوطنية،هذه المؤشرات المالية والاقتصادية تكذب التطمينات التي أطلقها رئيس الحكومة.
2.إن اتساع دوائر الفساد والرشوة استنادا إلى تقارير المؤسسات الدولية والوطنية،بما فيها انعدام استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة كما أكدت ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ليؤكد فشل الحكومة في الوفاء بما صرحت به ، وعلى الخصوص محاربة الفساد والمفسدين.بل عملت الحكومة، وعلى لسان رئيسها على التطبيع مع الفساد رسميا بعد قوله " عفا الله عما سلف".فتمكن الفساد من البلاد درجات إضافية مع تعطيل المقتضى الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.بل و صل الأمر إلى متابعة موظفين بدعوى "إفشاء السر المهني" ومحاكمتهم.وعليه، فان المبدأ الدستوري المتعلق بالحكامة الجيدة الوارد في التصدير ما زال معلقا.
3.استمرت الحكومة في تكريس نفس النموذج الاقتصادي السائد منذ عقود والقائم على دعم الطلب الداخلي، دون تقديم بدائل حقيقية قادرة على مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.بل إن التراجع السنوي في نسبة النمو يؤكد حجم التراجعات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.وهي المؤشرات التي تعني عمليا عدم القدرة على تلبية حاجيات التشغيل،و بالنتيجة ازدياد عدد العاطلين من مختلف الفئات سنويا. وبالنظر للقوانين المالية الثلاثة الماضية تطرح أسئلة حقيقية بخصوص مآل البرامج القطاعية التي من المفترض أن تشكل الوعاء الحقيقي لأجرأة الدستور، باعتماد رؤية إستراتيجية مندمجة، ومنسجمة، بمقاربات أفقية، في مجالات عديدة(حقوق الإنسان والديمقراطية،إصلاح القضاء،الأمازيغية،المرأة،الطفولة ،الشباب، الرياضة، السكن،التعليم،الصحة، الفلاحة،الصيد البحري ،العالم القروي،محاربة الرشوة...الخ).وهو ما لا ينعكس في التوجهات المالية للحكومة التي أغرقت بلادنا في الحسابات الخصوصية للخزينة من خلال صناديق تمول بأزيد من 60 مليارا درهما(17 بالمائة من مجموع موارد الميزانية) (الصندوق الخاص بالزكاة،الصندوق الخاص بالطرق،الصندوق الخاص بالتنمية الطاقية،الصندوق الخاص لانقاذ مدينة فاس،صندوق محاربة اثار الجفاف،صندوق النهوض بتشغيل الشباب،صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية،صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، صندوق دعم التماسك الاجتماعي،صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، الصندوق الوطني للعمل الثقافي،صندوق الاصلاح الزراعي، صندوق مكافحة اثار الكوارث الطبيعية....
4.إن حديث رئيس الحكومة عن "الاستقرار" وعن كون حكومته نزلت بردا وسلاما على المغرب" بقدر ما يتناقض مع سلسلة التصريحات التي كانت تأتي على لسانه و على لسان بعض وزراء ونواب العدالة والتنمية بتهديدهم بالنزول إلى الشارع، والقول المكرور بأن " النار مازالت تحت الرماد" ، بقدر ما يعكس خطابا تبريريا للفشل في ترجمة وعوده الانتخابية، وتصريحه الحكومي.والاستعاضة عن الفشل بهذا النوع من الخطاب الذي يصور البلاد وكأنها كانت على حافة الانهيار، ويكرس منطقا تبريريا لا علاقة له بتدبير الشأن العام.
5.إن التجربة الحكومية الحالية ساهمت في تحريف العديد من النقاشات العمومية الحقيقية بافتعال معارك وهمية، وتوظيف خطابات أساءت للزمن الدستوري والسياسي المغربي، والذي كان يفترض الرفع من مستوى السياسة، خطابا وممارسة، والعمل على أجرأة الدستور في كافة مناحي الحياة العامة، وتخليق المرفق العام.وعوض أن تباشر الحكومة الإصلاحات الكبرى مع ما تقتضيه من مقاربات تشاركية فعلية، كرست في المعجم السياسي تداولات تلفظية تنهل من قاموس الحيوان، وتوظيفات تحقيرية في حق المغاربة.
6.إن ما اعتبره رئيس الحكومة إصلاحات في المجال الاجتماعي(الرفع بنسبة10 بالمائة من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة،والتجارة ، والخدمات، وفي الفلاحة على مرحلتين بنسبة5بالمائة،وتخفيض أسعار بعض الأدوية..)لا يعدو أن يكون معالجات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات المطلوبة.كما أنه لا يستجيب لحجم الانتظارات الاجتماعية الكبرى.وفي مقدمتها ملف التشغيل حيث ارتفعت نسبة البطالة الى.10.3 بالمائة..في الوقت الذي أعلن البرنامج الحكومي تخفيض البطالة الى 8 بالمائة.
7.كرست الحكومة تمييزا واضحا إزاء المرأة ضدا على مبدأ المناصفة، ليس فقط في الهندسة الدستورية للنسختين الحكوميتين أو على مستوى التعيينات في العديد من المؤسسات، بل أيضا على مستوى الخطاب الحكومي بالنظر لتصريحات رئيس الحكومة التي ترجمت رؤية محافظة اتجاه المرأة، وضد متطلبات الدمقرطة، والتنمية، والمساواة، والتحديث المجتمعي.
8.استفراد الحكومة بالعديد من المخططات التشريعية، وإطلاق حوارات وطنية لا تستجيب لقواعد الحوار الوطني الحقيقي(إصلاح العدالة- المجتمع المدني..).ناهيك عن إطلاق مبادرات، وإخراج قوانين،أو مشاريع قوانين تضرب روح الدستور ،وتتعارض مع المكتسبات المتحققة، أومع المتطلبات الحقيقية للإصلاح (قانون الإضراب- نظام التقاعد-المجلس الأعلى للتعليم-المسطرة الجنائية-قانون الجهة...