المعارضة ترفض مسودة الجهوية وتتهم الحكومة ب"تسميم" السياسة

رفضت أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، في مذكرة سياسية مشتركة، مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع "بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية".
وقالت أحزاب المعارضة، إن مسودة المشروع الحالي "لا تتضمن ديباجة أو بيانا للأسباب، يحدد الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي ولا دواعي اعتماد هذه الخيارات في علاقة بمقتضيات الباب التاسع من الدستور بشكل خاص، كما لا تتضمن في عدد من مقتضياتها إعمالا فعليا لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، وتحمل عدد من مقتضياتها توسيعا لمجال المراقبة الإدارية على حساب مبدأ التدبير الحر".
وأضافت أن المسودة تقدم نسقا من العلاقة بين مؤسسة رئيس الجهة وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن بشكل فادح لصالح الأخيرة، إضافة إلى أنها لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية، ولم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن "العرض الذي تقدمه الحكومة، ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة"، مشيرة إلى أنه "لا يقيم الاعتبار المطلوب لما يمنحه الإطار الجهوي من إمكانات المحافظة على الخصوصيات الثقافية والتراث اللامادي المحلي.
من جهة أخرى، عبرت المذكرة، عن الأسف لما وصفته ب"التدبير الحكومي المرتجل لأسئلة الاستحقاقات الانتخابية كتجل من ضمن تجليات تدبير مرتبك للإمكان الدستوري وعجز في استثمار الآفاق الواعدة التي فتحها الدستور لتوطيد البناء الديمقراطي"، متهمة إياها ب"تسميم الحياة السياسية وتعكير مناخ الثقة من خلال الخرجات والممارسات غير المحسوبة لرئيسها والإصرار غير المبرر من قبل الحزب القائد للفريق الحكومي على الاستمرار في ترويج خطاب المظلومية والحرص على نهج حملة استباقية للتشكيك في سلامة الانتخابات".
ودعت الحكومة في هذا السياق لتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق ب"تنقية المناخ السياسي من أجواء التسميم والكف عن التشكيك المسبق في سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية المرتقبة، وتحيين وملائمة الترسانة القانونية والتنظيمية اعتمادا على نفس استراتيجي يستحضر أهمية إنضاج شروط إنجاح الإصلاحات المقبلة طبقا لنص وروح الدستور".