محكمة فرنسية تمنع اللحم الحلال في السجون

ي أحدث حلقات الصراع الذي تشهده فرنسا بين تقاليدها العلمانية والشريعة الإسلامية، قضت محكمة فرنسية بإلغاء حكم قضائي سبق أن صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأمر إدارة أحد السجون هناك بتقديم أطعمة حلال للنزلاء المقيمين بداخله.
أطعمة حلال
جاء ذلك بعد محاولات قامت بها الحكومة الفرنسية لإلغاء حكم أصدرته إحدى المحاكم الإدارية بخصوص ضرورة أن توفر إدارة سجن سان كوينتين- فالافييه، الذي يقع في جنوب شرق فرنسا، أطعمة حلال تتماشى وحقوق السجناء المسلمين الدينية.
لكن محكمة في ليون قالت إنه وبالنظر لاحتمال حصول النزلاء على وجبات لا تحتوي على لحم خنزير أو وجبات نباتية أو الحصول على وجبات خاصة، أثناء الإجازات الرئيسية وبالنظر لاحتمال شراء لحم حلال، فإن حقوق السجناء يتم احترامها.
وينظر الكثير من المسلمين لفرنسا، التي تعد جمهورية علمانية رسميًا رغم الأغلبية الكاثوليكية التي توجد بها، كونها تسعى الى فرض قيمها عليهم، وعلى باقي الأقليات الدينية.
أداة سياسية
لفتت تقارير إخبارية إلى أن قضية اللحم الحلال لطالما ظلت من القضايا المثيرة للجدل في البلاد، ولطالما تم استخدامها كأداة سياسية. ففي السباق لانتخابات الرئاسة في العام 2012، أثارت مرشحة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، ضجة كبرى بادعائها أن كل اللحوم التي يتم التحصل عليها من المسالخ في منطقة باريس يتم تحضيرها باستخدام التقاليد الإسلامية الحلال، وأنه يتم تضليل المستهلكين غير المسلمين الذين يعيشون في باريس.
تدخل حينها الرئيس نيكولا ساركوزي، وقال إنه يجب وضع ملصقات على اللحوم من أجل إخبار المستهلكين بالطريقة التي تم بها ذبح الحيوان، وهي الفكرة التي رفضتها جماعات يهودية ومسلمة، لتخوفها من أن تُشَوَّه سمعتها نتيجة لذلك.
وانضم لذلك رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، باقتراحه ضرورة أن يتخلى اليهود والمسلمون عن تقاليد أجدادهم، التي عفا عليها الزمن، بشأن الغذاء والنظام الغذائي.