المحكمة المصرية تأجل النطق بالحكم على مبارك إلى 29 نونبر المقبل

قررت محكمة مصرية، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وقيادات وزارة الداخلية في 3 قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين والفساد المالي والتربح، إلى جلسة 29 نونبر المقبل.
وقال القاضي محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، إنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".
وأضاف: "استنادا للمادة 172 من قانون المرافعات ونظرا لأننا اكتملنا فقط من كتابة 60% من الحيثيات، فقد اتفقت هيئة المحكمة بإجماع الأراء على مد أجل النطق بالحكم في القضية"، وفق مراسل وكالة الأناضول الذي حضر الجلسة.
وأودع مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، وقاموا بالتلويح لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر.
فيما أودع حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان حكم مبارك (محبوس)، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، في قفص آخر مجاور.
واستعرضت المحكمة قبل النطق بالحكم، فيلم تسجيلي انتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين.
كما جاء في الفيديو طاولة كبيرة وبها 3 كراسي هي موضع القضاة خلال نظر أوراق القضية.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق ب"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".
واعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير/ كانون ثاني، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة".
وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، بنظام حسني مبارك في 11 فبرايرمن نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.