المرأة بين دستور متقدم و حكومة تمارس الضبابية

بقلم: القمراوي فاطمة الزهرة

لاول مرة يعرف ملف المرأة في عهد حكومة بن كيران التي افرزتها سياقات استثنائية منها الربيع العربي و احتجاجات حركة 20 فبراير، وضعا ضبابيا و متناقضا مع دستور 2011، و مع المسار الديمقراطي التقدمي الذي عرفه الملف طيلة السنوات التي سبقت عمل هذه الحكومة.
منذ الوهلة الأولى تعاملت الحكومة مع المرأة بشكل يبرز استمرار النظرة الترابية لملفها و هذا جلي في تشكيلتها حيث اسندت لها وزارات درجة ثانية او مديريات ضمنها تحت مسمى وزارة منتدبة، بذلك غاب في الاجندة الحكومية تفعيل المقاربة التشاركية ازاء المرأة ، و ضربت عرض الحائط مجهودات الاحزاب السياسية التقدمية و القوى الحية في البلاد التي ساهمت في وضع خطة طريق لمأسسة المساواة في السياسة العمومية و حفظ كرامة المرأة ،و اختزلت كل هذا في تصور هجين عبر وزارة المرأة سمته “اكرام” و كأن المرأة تستجدي الشفقة و الاحسان لتغير اسم البرنامج تحت مسمى إنجاز مهربة بذلك النقاش و القرارات التي تخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية المدسترة للمرأة ناسية او متناسية ان هناك تعطل و تماطل في تفعيل الدستور الذي يدستر المناصفة، خصوصا فيما يتعلق بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ، الهيئة التي من المفروض أن تكون لها الاولية بحكم انها ستعطي رأيها في مجموعة من القوانين التنظيمية من اجل المساواة و المناصفة.
قانون التعيينات في المناصب العليا فيه اشكالية حقيقية من حيث مقاربة النوع، لا سيما وان الحكومة تمارس ذر الرماد في العيون في هذا الموضوع فبالرغم من وجود كفاءات نسائية عالية و مهمة لا تمنح لها الفرصة لكي تبرز او لتتبوأ المناصب العليا في الوظيفة العمومية و ذلك لكي تسنح لها الفرصة للقيام بواجبها تجاه بلدها على أساس تكافؤ الفرص القائم و احترام الكفاءات، و هذا ما جسدته و كرسته التعيينات الاخيرة حيث ان مجمل التعيينات ظفر بها الرجل.
نقطة اخرى لا تقل اهمية و هي وضعية النساء القرويات اللاتي تشتركن في هذا الواقع المر والمبصوم بالفقر و الامية و الهدر المدرسي و تعدي على الحقوق باسم الاعراف، ونذكر هنا غياب التفاعل الحكومي بالنسبة لقضية النساء السلاليات حيث كان من الممكن تغيير واقع الاقصاء و الظلم الذي يطالهن و ذلك عبر ملائمة و تعديل القوانين في اطار تفعيل الدستور2011 فيما يخص تفعيل مبدأ المساواة في الاستفادة من اراضي الجموع التي تحكمها اعراف تستثني النساء من الاستفادة منها مما يؤثر على وضعيتهن الاقتصادية، اذ ان الهشاشة و الفقر مؤنث بفعل عدم الحماية القانونية لهن، و النتيجة هي غياب شبه تام للمرأة القروية السلالية عن المشاركة في التنمية فيما يلعب الفكر الذكوري الدور الحازم معزز بتحكيم الاعراف و التقاليد لكبحها و قمعها.
أما بالنسبة لقانون العنف الى حد الان لا يعرف ما يقع فيه وراء الستار حيث أنه سبق أن قدم للمجلس الحكومي لكنه سحب تحت ذريعة تشكيل لجنة باشراف رئاسة الحكومة ، وطمس الملف إلى هذا ، كما أنه هناك تساؤلات كبيرة من طرف المجتمع المدني في هذا الملف الذي يغيب مسطرة النقاش و التشاور ، كذلك في ما ينص ظاهرة الاتجار بالبشر و ضحاياها كثر خاصة من النساء، سبق ان قدم مقترح قانون لمكافحة الاتجار بالبشر للحكومة من طرف الفريق الاشتراكي لكنه لم يؤخد بعين الاعتبار، و تعللت بوجوده ضمن المخطط التشريعي ليومنا لم تطرح الحكومة اي حل بخصوص الموضوع. …..
أفنت الحكومة ثلاث سنوات من عمرها لكن للأسف لا نرى الا التراجعات على مستوى جميع الميادين الا الزيادة في الاسعار فهي في ارتفاعات متواصلة و ممتدة في الزمن لتضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين و تعمق الفوارق الاجتماعية مع اصرار على مسح و استئصال “الطبقة المتوسطة” و دور المرأة في المساهمة في تطوير وطنها.