تدارست شبكة نساء متضامنات في اجتماع لها عقدته يوم السبت 21 يناير2012 بالدار البيضاء، بدعوة من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، باهتمام قوي التشكيلة الحكومية الحالية و البرنامج الحكومي الذي تم عرضه على البرلمان: -انطلاقا من مذكراتها المطلبية التي تقدمت بها للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي ولرئيس الحكومة، والمدعمة بمجموعة من الدراسات لأوضاع النساء ومحدودية السياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال بالرغم من التقدم الحاصل في عدد من المجالات، حيث لا تزال النساء أكثر عرضة للتهميش و الفقر و العنف والتمييز، - و بناءا على مقتضيات الدستور التي كرست المكتسبات الحقوقية للنساء و دسترة المناصفة والمساواة وعدم التمييز، ومسؤولية الدولة لضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور حيث جعلتها من ضمن التواثب ( الفصل 175 )، - واعتبارا لمسؤولية الحكومة الحالية في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد باحترام تام لروحه و فلسفته الرامية إلى إحداث النقلة النوعية في بناء الديمقراطية و ما تقتضيه من “التزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق.... ، وعدم قابليتها للتجزيء” (كما ورد في تصدير الدستور). تسجل شبكة نساء متضامنات فيما يخص التشكيلة الحكومية: - التراجع الخطير على المكتسبات النسائية والتي ناضلت من أجلها سنين طويلة ، و خرق روح الدستور بعدم تفعيل المقتضيات السابق ذكرها أعلاه 1) فيما يخص التمثيلية النسائية في الحكومة:إمرأة واحدة من بين 31، 2) في يتعلق بنوعية الحقيبة المسندة للمرأة الوزيرة -المتماهية مع الأدوار النمطية للنساء- والتي تختزل “كفاءتهن” في الاهتمام بالمرأة والأسرة والطفل، 3) نوعية الآلية الوزارية “المكلفة بالنهوض بأوضاع النساء” و التي تعبر عن التصور المحافظ للحكومة الحالية و الذي كنا نعتبر أن الدستور الجديد قطع معها بتبني اختيار الحداثة و بالتنصيص على مسؤولية الدولة بالعمل من أجل تحقيق المناصفة و المساواة و عدم التمييز، و كنا ننتظر تخصيص آلية وزارية منسجمة مع فلسفة الدستور. فيما يخص مشروع البرنامج الحكومي سجلت شبكة نساء متضامنات، إن المشروع يتضمن بعض الإيجابيات الهامة بإدراجه للعديد من المطالب التي طالما ناضلت من اجلها الحركة النسائية ونذكر منها على وجه الخصوص: • التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تحقيق المناصفة • العمل على النهوض بحقوق النساء و حمايتهن، و تتبع السياسات العمومية في المجال • تقوية السياسة العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء ووضع الآليات و التدابير القانونية و المالية الخاصة بذلك • تحفيز المرأة في المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية • العمل على إحداث المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالمرأة و الأسرة و الطفولة • تأهيل النساء و تمكينهن سياسيا و اقتصاديا و تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة و التحفيز على تواجدهن بمراكز القرار • إقرار نظام مؤقت للتمييز الايجابي لفائدة المرأة في التعيينات و التكليفات • التعزيز المؤسساتي و الجغرافي للمراكز المتكفلة بالنساء ضحايا العنف، • تأهيل النساء و الحد من هشاشة أوضاعهن بالتصدي للعوامل المساهمة في ذلك: الأمية و الفقر، و التمييز و العنف وفي المقابل سجّلت نساء متضامنات مجموعة من الملاحظات السلبية التالية: - جاء مشروع البرنامج الحكومي كتجميع لبرامج الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة مما جعله يفتقد لتصور منسجم وخيط ناظم ومنهجية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي لمعالجة قضايا النساء فيما يخص التمييز و العنف والهشاشة و الفقر لضمان الحريات و الحقوق الإنسانية للنساء كما جاء بها الدستور الجديد. - في تصدير المشروع، تم التعامل بإنتقائية مع الفصل 175 من الدستور ( في الباب الثالث الخاص بمراجعة الدستور)، حيت حددت فيه هذه الثوابت في الدين الإسلامي السمح و قيمه، و الدفاع عن الوحدة الوطنية و التشبث بالملكية الدستورية و الاختيار الديمقراطي، دون الإشارة فيما ورد في هذه المادة فيما يخص ” التشبث بالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور” و هو تغافل، لا يأخذ بعين الاعتبار أن الحقوق الواردة في الدستور تستمد مرجعيتها من الديباجة التي من بين ما نصت عليه كمرجع، هو التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.....؛ - - عدم إشارته بوضوح إلى اعتماد المقاربة الحقوقية و مقاربة النوع الاجتماعي، قد لا يضمن فعالية التدابير المزمع إتخذها للنهوض بأوضاع النساء و قد تتجه هذه التدابير توجها معاكسا للحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليها دوليا؛ - عدم التصريح بالاستمرارية و الترصيد والتقويم في اقتراحه للتدابير الخاصة بالمرأة، على سبيل المثال الإشارة إلى الأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015 ، وإلى مرجعياتها الوطنية والدولية ( المرجعية الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بهذه الحقوق و التزامات المغرب بالمجال: الأهداف الإنمائية الألفية و التزام المغرب بتفعيل مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و منهاج عمل بيجين). - إغراق القضايا الحقوقية للنساء باعتبارهن نصف المجتمع في ثلاثية: المرأة الأسرة الطفولة، لتذويبها و فتح باب التردد و الانتقاء عند التطبيق كما حصل في تشكيلة هذه الحكومة بالرغم من أن الدستور الجديد حسم في هذا التصور بطرحه للفصل 19 في باب الحريات و الحقوق الأساسية بناء على ما سبق، تتقدم شبكة نساء متضامنات بالتوصيات التالية: مطالبة مجلس النواب بتقديم ملتمس لرئيس الحكومة من أجل إعادة صياغة الصفحة 80 على شكل التزامات حكومية صريحة من حيث اللغة و المضامين. استعجالية و أولوية تنزيل القانون التنظيمي لهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز حتى لا يتم إعادة تجربة اللائحة الوطنية و التجربة السيئة للتشكيلة الحكومية، في الانتخابات المحلية المقبلة. الالتزام بإصدار قانون إطار لحماية النساء من التمييز وكل أشكال العنف بما فيها استغلال النساء في الدعارة ومعاقبة الزبون. كما تؤكد شبكة نساء متضامنات كجزء من الحركة النسائية المدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء، استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لصيانة مكتسباتها المدسترة وضمان تفعيلها.
