تراجعات بعد سنة من عمر الحكومة تقلق الحركة النسائية

ضعف تمثيلية النساء في الحكومة والمناضب العليا
في الوقت الذي هبت فيه رياح الاصلاحات السنة الماضية وأثمرت دستورا متقدما عزز من مكانة المرأة، استبشرت الحركة النسائية خيرا، بعدما حمل القانون الأسمي الجديد مكاسب مهمة للمرأة.
إلا أن «الرياح جرت بما لا تشتهي السفن»، فبعدما حملت الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، حزب العدالة والتنمية إلى واجهة المشهد السياسي بحصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات، وبالتالي قيادته الحكومة، بدأت التراجعات على مستوى حق المرأة في المساواة في أفق المناصفة من تشكيلة الحكومة نفسها، فكانت الصدمة قوية وفاقت كل التوقعات، بسيمة حقاوي، هي الوزيرة الوحيدة ضمن التشكيلة الحكومية، معطي لم تتقبله الحركة النسائية، لم تتردد في تحميل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مسؤولية انهيار تمثيليتهن في الجهاز التنفيذي لمكانته وصلاحياته الجديدة داخل الحكومة.
وإذا كان سهم تمثيلية النساء، قد عرف تطورا ايجابيا انطلاقا من حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ثم الحكومات التي جاءت بعدها، فإنه في الحكومة رقم 30 في تاريخ المغرب الحديث، والتي يقودها أمين عام لحزب اسلامي، عرف اندحارا مدويا، حيث تقلص عددهن، بل تتضاءل إلى أبعد حد ليتم اختزاله في وزيرة وحيدة، في الوقت الذي كانت الحركة النسائية تطمح إلى أن يكون يصل عدد الوزيرات إلى الثلث كحد أدنى في أفق المناصفة.
وأمام «انتكاسة»، تمثيلية النساء في الحكومة لم تتوان الحركة النسائية بكل أطيافها وتلاوينها، في التصدى لهذه الانتكاسة، والتي وضفتها أنها«تراجع خطير وضرب للمكاسب التي حققتها المرأة في العقد الأخير»، وذلك بعدما ضاقت الحركة النسائية ذرعا من هذا التراجع، الذي لم تشفع معه التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران سواء في الفترة التي تلت تعيين حكومته من قبل جلالة الملك، أو أثناء رده على تدخلات المعارضة بالبرلمان في الموضوع.
ولم يهدأ روع الحركة النسائية نسبيا، إلا بعدما حصلت على ضمانات ووعود من رئيس الحكومة بأنه سيتدارك الوضع في ما يتعلق بتمثيلية المرأة، وذلك بإنصافها أثناء التعيين في المناصب السامية، وماهي إلا شهور قليلة حتى جاء تلقت الحركة النسائية ضربة أخرى لا تقل قساوة عن سابقتها، ففي شهر ماي من السنة جاءت لائحة العمال والولاة خالية من أسماء النساء، باستثناء امرأة واحدة، فسمحن جرحا ثانيا بفؤادهن، بعدما تجرعن عن مضض مرارة تمثيليتهن بامرأة وحيدة في الحكومة، ليشكل ذلك النقطة التي أفاضت كأس الغضب لدى الحركة النسائية، التي تعالت أصواتها مرة أخرى منددة بتوجهات الحكومة، والتي جعلت منسوب عدم الا طمئنان على مستقبل حقوق النساء المكرسة دستوريا يرتفع إلى أعلى مستويات له، في الوقت الذي لم تخف فيه لم تخف خيبة أملها ، مما أسمته ب«التوجه المحافظ والذكوري لحكومة ابن كيران».
تأجيل حكومي للخطة الوطنية للمساواة
لم يتوقف مسلسل التراجعات عن المكتسبات، التي جاء بها الدستور لصالح المرأة، عند حدود تشكيلة الحكومة والتعيين في المناصب السامية فقط، وإنما امتد ليشمل مكتسبات تحققت في عهد الحكومات السابقة.
فبعد سنوات من العمل والتشاور مع القطاعات الوزارية في عهد الحكومة عباس الفاسي السابقة، والتي أثمرت صياغة الأجندة الحكومية من أجل المساواة في أفق المناصفة، إلا أن هذه الأجندة، وبعدما صارت نهائية دخلت مرحلة الجمود، في الوقت الذي فضلت فيه الحكومة الحالية وضعها على الرفوف بإعضاء الأولوية لقضايا أخرى وتهميش تفعيل مكتسات المرأة بتأجيل حقها في المساواة إلى أجل غير مسمى.
إعداد الأجندة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وبعدما تطلب من الحركة النسائية سنوات من العمل مع كل القطاعات الحكومية من أجل النهوض بأوضاع المرأة، جعل الأصوات النسائية تعود من جديد إلى الواجهة، بعد التعثر الذي أصابها في عهد حكومة ان كيران، فخديجة الرباح، العضو بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، لم تخف استياءها وتخوفها من التعثر، الذي أصاب الأجندة على مستوى التفعيل، تقول «منذ تولي الوزيرة بسيمة حقاوي حقيبة وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية».
الفاعلة الجمعوية، شأنها شأن باقي رفيقاتها في الحركة النسائية، بدت حائرة ولم تستطع أن تستوعب ما أسمته بالتناقض بين «دستور جديد يعطي للمرأة مكانة مهمة وبين حكومة تتلكأ في التعاطي مع قضايا المرأة بشكل ايجابي»، في الوقت الذي لم تخف فيه عدم ارتياحها لمستقبل الأجندة الحكومية للمساواة، متسائلة لماذا تم تغيير تسمية الخطة من «الأجندة الحكومية للمساواة» سابقا، إلى « الخطة الحكومية للمساواة»، تقول الرباح، «مع الفرق بين التسميتين».
وليس تغيير التسمية وحده، هو مازاد من توجسات الرباح ورفيقاتها، فحتى الأصداء القادمة من كواليس الحكومة، تقول الفاعلة الجمعوية «لا تبشر بخير»، ومكمن الشك والتوجس لدى الفعاليات النسائية، تؤكد الرباح هو أنه بعدما أصبحت الأجندة الحكومية جاهزة وتمت المصادقة عليها في مجلس حكومي بتاريخ 17 مارس 2011، واليوم تصلنا أصداء من الحكومة تقول على أنها «ما زالت غير نهائية»، ما يعني تضيف نفس الفاعلة، أن الحكومة تريد «التملص منها».
الحكومة ترفع تحفظات التمييز ضد النساء والعدالة والتنمية يعارض في البرلمان‫!!‬
من تراجع إلى آخر، فالحركة النسائية تشد هذه الأيام أنفاسها. فما إن تنفست الصعداء بعد موافقة المجلس الحكومي مؤخرا، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ثم بعده المجلس الوزاري، حتى عاد التخوف مرة أخرى ليسيطر على الفعاليات النسائية على مستقبل هذا البرتوكول لما ولج خلال الأيام القليلة الماضية، قبة البرلمان لعرضه على نواب الأمة من أجل المصادقة النهائية عليه، ليدخل بعد ذلك حيز التطبيق.
مصدر تخوف الحركة النسائية بكافة أطيافها، هو أن ينتفض حزب العدالة والتنمية، مشهرا ورقة أغلبيته العددية بمجلس النواب في وجه البروتوكول برفضه، خصوصا بعدما الحزب وحناجه الدعوي التوحيد والإصلاح يروجان لذلك، الأمر، وإن كانت عدد من الفعاليات النسائية تنتظره، فإن زهرة وردي رئيسة اتحاد العمل النسائي، وبعدما توقفت عند الأهمية الكبيرة التي يكتسيها البروتوكول في مايتعلق بتفعيل اتفاقية «سيداو»، فإنها لم تستبعد «أن يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى أغلبيته بالبرلمان للوقوف ضده».
ليست وردي وحدها من تتوقع معارضة العدالة والتنمية للبروتوكول، فحتى رفيقتها خديجة الرباح منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، رحجت أن تشتعل قبة البرلمان بمعارضة نواب البيجيدي للبروتوكول، واستشهدت على ذلك بالحملة التي خاضها الحزب السنة الماضية، ضد وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية السابقة نزهة الصقلي، عندما رفع المغرب بعض تحفظاته عن اتفاقية محاربة أشكال التمييز ضد المرأة، لكن بالرغم من تخوفها الظاهر، فقد أبدت نوع من التفاؤل في هذا الباب، بتشبثها بالدستور للتخلص من تخوفاتها، بحيث لم تتردد في التأكيد على أنه في ظل الدستور الجديد «لا يمكن للمغرب أن لا يصادق على هذا البروتوكول»، قبل أن تستطرد، وإلا سيشكل رفضه «ضربا للدستور الذي ينص على انخراط المغرب في منظومة حقوق الانسان كماهي متعارف عليهادوليا».
أما هدنة بناني رئيسة المنظمة الديموقراطية لحقوق المرأة، وإن أدخلت معارضة الحزب في خانة المحتمل، فإنها قللت من التأثير الذي يمكن أن يمارسه «البيجيدي» بمجلس النواب على مسطرة المصادقة على البروتوكول، قائلة «لايوجد بالغرفة الأولى نواب العدالة و التنمية وحدهم»، دون أن تتردد في التأكيد على أنه في حالة معارضة الحزب لبروتوكول محاربة التمييز ضد المرأة، فإن ذلك سيجعله في « تعارض مع الحكومة التي يشكل فيها الحزب الأغلبي»، قبل أن يضيف، وكذلك في« تعارض مع توجهات الدولة التي التزمت دوليا بالنهوض بحقوق المرأة».
النساء يحاكمن الفصل 475 من القانون الجنائي قصد إلغائه
من بين جملة المطالب التي وضعتها حكومة عبد الإله بن كيران في آخر سلم أولوياتها ورفعت من احتجات الحركة النسائية، الاسراع بإخراج لحماية النساء من العنف وكذا تعديل منظومة القانون الجنائى وخاصة الفصل 475 الذي يسمح بزواج المغتصب من المرأة المغتصبة.
المطلبين الذين لم يجدا آذانا صاغية من قبل الحكومة، لم تجد معه الحركة النسائية من سبيل سوى الرفع من وتيرة الاحتجاجات، فعائشة لخماس عضوة المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي والنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قالت أن «وزير العدل والحريات لم يقدم لنا أي جواب في الموضوع في سؤال وجهه له الفريق الاشتراكي».
وأمام إصرار مصطفى الرميد في سد منافذ التواصل حول الموضوع، وإدلائه بتصريحات أججت عضت النساء أثناء وفاة الطفلة أمينة الفيلالي ، قامت الحركة النسائية في أبريل الماضي، بمحاكمة ظاهرة تزويج القاصرات والزواج بالمغتصب” قصد إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح زواج المغتصب من ضحيته ويسمح بالإفلات من العقاب.
وحثت محكمة النساء ال13 التي انعقدت تحت شعار “لنوقف وأد بناتنا” على إلغاء الفصلين 20 و21 المتعلقين بزواج القاصر والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، في الوقت الذي دعت فيه إلى تعزيز التربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف واحترام الاختلاف من خلال البرامج التعليمية وتنقية المقررات المدرسية من كل المظاهر المكرسة للتمييز والتقسيم النمطي للأدوار بين الجنسين وتحسين صورة المرأة في الإعلام وجعله رافعة أساسية لنشر ثقافة المساواة مؤكدة أن هذا الملف الذي كانت أمينة الفيلالي سببا في فتحه “لن يغلق قبل تلبية جميع هذه المطالب”.