المغرب وإيطاليا يتفقان على إرساء إطار قانوني جديد يدعم شراكتهما الاستراتيجية

اتفق المغرب وإيطاليا على إجراء تقييم مشترك للترسانة التي تؤطر تعاونهما الثنائي، بهدف تصميم إطار قانوني جديد يمكن من إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ترأستها، أمس الأربعاء بروما، عن الجانب المغربي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، وعن الجانب الإيطالي نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد لابو بيستيلي، أن الطرفين توصلا، بعد بحث مختلف جوانب التعاون الثنائي، إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية من أجل الاستفادة من العديد من المؤهلات في جميع القطاعات.
وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية، المحددة جوانبها مسبقا من حيث المبدأ، ينبغي أن تكون "قادرة على مواجهة التحديات الشمولية الإقليمية والجهوية وكافة الأوضاع التي يتعين على البلدين الانكباب على معالجتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية وخاصة في إطار الأفق الأورو-متوسطي".
وأضاف المصدر ذاته أن هذه "الشراكة مدعوة إلى أن تصبح نموذجا رائدا يحتذى به على مستوى العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، على إثر التغييرات الجيوسياسية والمؤسساتية الهامة الجارية على الضفة الجنوبية للمتوسط".
من جهة أخرى، تبادل الجانبان، وعلى نطاق واسع، وجهات النظر بشأن حصيلة الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عشية انعقاد الدورة ال12 لمجلس الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد بيستيلي بالتقدم الذي أحرزته المملكة في ما يخص إذكاء التقارب بين الإطار التشريعي للمغرب ونظيره الخاص بالاتحاد الأوروبي وانخراطها في تنفيذ البرامج المشتركة.
كما جدد التأكيد على دعم إيطاليا لجهود المغرب في تحقيق "هذا المسعى على المدى الطويل".
واستعرض الجانبان، أيضا، الوضع الإقليمي والدولي، ورحبا "بتقارب وجهات نظرهما" حول العديد من القضايا، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط والساحل والمغرب العربي.
واتفقا، كذلك، على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.
كما أشاد الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل توافقي، لقرار حول قضية الصحراء، وتجديد التأكيد على دعمها لمسلسل المفاوضات من أجل "التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".
وحسب الوثيقة ذاتها فإن المغرب وإيطاليا، اللذين وقعا معاهدة صداقة وتعاون عام 1991، كانا عززا، في شهر أبريل عام 2000، مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين تروم، على وجه الخصوص، "تعميق وتوسيع إطار العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بهدف تحقيق تطور ذي دينامية ومتوازن لفائدة المصلحة المشتركة".