المجلس الأعلى للبحث العلمي واصل في دورته الرابعة استكمال نصوصه التنظيمية

واصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في دورته الرابعة المنعقدة أمس الإثنين بالرباط، استكمال هياكله ونصوصه التنظيمية، بالموازاة مع القيام بمهامه في بلورة رؤية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس عمر عزيمان أكد في افتتاح أشغال الدورة على أهميتها في استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، عبر إرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهامه، وضمان حسن إدارته، وجودة تدبير موارده المالية، وتوفير إطار قانوني ملائم لموظفيه. كما تكمن أهمية الدورة، حسب السيد عزيمان، في انعقادها في سياق تطور دينامية اشتغال المجلس وفق وتيرتين متوازيتين ومتكاملتين، تتعلقان بإرساء الهياكل والأنظمة الضرورية لحسن سيره، وبالحرص، دون انتظار، على القيام بمهامه في الاستجابة للانتظارات الملحة المطالبة بإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفي احترام للأفق الزمني المحدد.
وأوضح البلاغ أن الوقوف على سير إعداد التقرير الاستراتيجي للمجلس شكل أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أن اللجان الدائمة ستقدم تقاريرها الموضوعاتية مع نهاية شهر يناير 2015، في أفق إعداد التقرير الشامل الذي سيضمنه المجلس رؤيته لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما وقفت الجمعية العامة على سير أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتعديل القانون المتعلق بالتعليم العالي الصادر في ماي 2000، حسب البلاغ الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستقدم بدورها مشروع الرأي الذي تنكب على إعداده في نهاية يناير 2015.