عزيمان يتحدث عن بلورة رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية التي تستحقها المملكة

دعا في افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي الناجع للمجلس

أضاف عزيمان، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمجلس، أمس الاثنين بالرباط، أن هذه "الرؤية الاستراتيجية لن تكون مخططا للإصلاح، ولا برنامجا له، ولا جردا لإجراءات يتعين اتخاذها، وإنما رؤية شمولية لمستقبل المنظومة التربوية، التي تستحقها بدلانا اليوم، تستمد توجهاتها الكبرى من الدستور، ومن الخطب الملكية السامية، ومن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا من المواد الوازنة، التي استخلصها المجلس من خلال تفعيل المقاربة التشاركية".
وأوضح الرئيس أن هذه الرؤية الاستراتيجية ستتضمن خارطة طريق ترسم مسار الإصلاح المرتقب، وتحدد مراحله ومحطاته، ومجمل التمفصلات الرابطة بينها، و"سنتمكن في الوقت المحدد من تقديم أجوبة أولية عن الانتظارات القوية المعبر عنها".
وتحدث عن وضع رهن إشارة سلطات البلاد والفاعلين في النسيج التربوي والمجتمع المدني برمته "رؤية واضحة للإصلاح، وأهدافها، وسيرورتها، ورافعات التغيير اللازمة، والسبل الممكن اتباعها، والأولويات الواجب احترامها، علاوة على آليات المواكبة والتقييم".
وأكد أن كل الجهود ستبذل لتعزيز المقاربة التشاركية، حتى تحظى بانخراط كافة المعنيين بها، والتملك الواسع لها من قبل الفاعلين التربويين، وبالتعبئة المكثفة من طرف كل فاعل معني بتطبيقها.
وأبرز رئيس المجلس أن أشغال هذه الدورة تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي والتنظيمي للمجلس، بإرساء الآليات الناجعة للاضطلاع الأمثل بمهامه، وضمان حسن سير إدارته، وجودة تدبير موظفيه وموارده المالية، ما يتطلب اعتماد "برنامج عمل للمجلس، مقرونا بالميزانية المخصصة لتنفيذه برسم سنة 2015، مع إقرار نظام مالي ومحاسباتي، ووضع نظام أساسي خاص بموظفي المجلس".
وأكد أن حتمية التأسيس والتنظيم، وإلحاحية وضرورة إصلاح المنظومة التربوية، لا تتيحان أي خيار سوى مضاعفة الجهود في اتجاه البناء المؤسساتي الناجع للمجلس، والإسهام في رفع التحديات، التي تواجه المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، موضحا أن أشغال هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، ستقف على سير أعمال لجنة تنسيق التقرير الاستراتيجي، من خلال عرض ستقدمه منسقة اللجنة، وعلى أشغال اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد رأي المجلس في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي سيقدمه رئيس اللجنة.