يَا لَلْعَارْ حوالي مليون جزائري هاجر لسوريا هربا من قهر الاستعمار والجزائر تطرد بضع مئات لجؤوا إليها هربا من المجرم بشار "أدخلوا المغرب الخير إنشاء الله آمنين مطمئنين.واختاروا العيش في أي مدينة تريدون وستلقون حفاوة كبيرة من المغاربة...ففي كل مدن المغربية لم يوفروا لإخوانهم السوريين المأكل والمشرب فحسب وإنما ضرب بعض الخيرين المثل الأروع في الكرم عندما منحوا بيوتا لبعض من العائلات وآخرون وفروا مصاريف المبيت في الفنادق وأجّروا شققا..تقول أم ساره السورية من إدلب إن كرم المغاربة في وجدة خفّف عنا آلام الشوق إلى الوطن...لقد احتضنونا وهالهم حالنا...ما من مناسبة دينية إلا ويتذكروننا ويلحون أن نقاسمهم أفراحهم..يقول زيد من حلب جئت إلى طنجة منذ حوالي عام ونصف واستقر بي المقام أنا وعائلتي..لقد تفاجأت بالمعاملة الطيبة التي نلقاها من أهالي طنجة إنهم حقا مضيافون...بينما يقول الشاب خليل من حمص إن "كثيرا من أهالي تطوان يوفرون لنا المأكل والمشرب ويمنحوننا حتى مصاريف المبيت في الفندق...إنهم لا يضايقوننا أبدا بل يتحسرون على حالنا ويحسنون إلينا..إخوانكم في سوريا بحاجة إلى مساعدة يا إخوان هي العبارة التي يردّدها اللاجئون السوريون عندما يلجأون إلى متجر أو مطعم أو مقهى يقابلها حسرة وحزن من قبل كل من يسمعها من الزبائن الذين لا يتردّدون في الإحسان إليهم وهناك من ميسوري الحال من أجروا لهم شققا ووفروا لهم مناصب عمل في المحلات التي يديرونها ورغم حفاوة الترحاب وحسن المعاملة والكرم الذي يتحلىّ به المغاربة مع اللاجئين السوريين إلا أن كل ذلك لم ينسي هؤلاء في بلدهم الذي يتحرقون شوقا للعودة إليه آملين أن تعمّ أرجاءه الأمن والاستقرار" ومنذ الصيف المنصرم تزايد بشكل سريع عدد السوريين الذين قدموا إلى المغرب من الجزائر من دون تأشيرة،بالتزامن مع الهجرة الواسعة الناجمة عن نزاع خلّف حتى الآن أكثر من 130 ألف قتيل،وأسوأ أزمة لاجئين عرفها العالم منذ عقدين من الزمن.ويبلغ عدد السوريين الذين حلوا في المغرب منذ بدء النزاع في سوريا يبلغ حوالي 2500 سوري،حسب منسق رابطة السوريين الأحرار في الدول المغاربية جهاد فرعون -المقيم في الرباط- في تصريحه للزملاء في وكالة رويترز،وأن "هؤلاء اللاجئون السوريون ينتظرون قرارا من السلطات المغربية يوفر لهم الحماية المؤقتة التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في الأراضي المغربية والاستفادة من برنامج للمساعدة". يواصل النظام الجزائري تهجيره القسري للعائلات السورية الهاربة من جحيم الحرب في سوريا في ظل الظروف المناخية القاسية،حين إقدامه على ترحيل 72 مواطن سوري باتجاه الحدود المغربية فيما بات يعرف بالترحيل الإداري،جعل المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) تُذَكّرُ السلطات الجزائرية في بيانها المعنون في موقعها الإلكتروني ب"يا للعار"الصادر عن مجلس إدارتها في 29 يناير المنصرم،أن "سوريا على مدى تاريخها استقبلت ملايين اللاجئين الجزائريين و المغاربة والكرد والشركس والأرمن والأرناؤط والتركمان والداغستان والشيشان والفلسطينيين والعراقيين ومع الأسف اللبنانيين وغيرهم الكثير الكثير..ولم يذكر التاريخ أن سوريا في يوم من الأيام أشادت خيمة للاجيء وإنما احتضنت الجميع في بوتقة المجتمع السوري التراحمي"،وذَكَرَتْ أنه "من الضروري أيضاً تذكير السلطات الجزائرية التي ألقت بالمهاجرين السوريين في غياهب الصحراء أن سوريا استقبلت ثلاث هجرات ضخمة من الجزائر كانت آخرها في أعقاب حرب التحرير تجاوز تعداد المهاجرين فيها وحدها نصف مليون جزائري،والأهم أنهم جميعاً اندمجوا في المجتمع السوري وأصبحوا جزءا لا يتجزأ منه،وأن أول رئيس جمهورية في سوريا الشيخ تاج الدين الحسني كان جزائري الأصل ووالده رحمه الله الشيخ بدر الدين الحسني كان من ألمع علماء الشام ومكانته مازالت حتى الآن محفورة في قلوب السوريين الذين أكرموا وفادته لفضله وعلمه وبغض النظر عن جنسيته"،إنها سوريا – تقول المنظمة السورية سواسية – "التي وإن غدر بها الزمان بهذا المجرم الدولي الذي قتل أطفالها وشرد نسائها وأمطر سمائها ببراميل الموت،إلا أنها ستبقى وسيذهب المجرم وزبانيته إلى مزبلة التاريخ والشعب السوري لا ينسى أصحاب الفضل". كما تأسفت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مواقف كثير من الدول التي كان من المفترض أن تشكل حاضنة عربية وإسلامية للسوريين لا سيما تلك الدول حظرت منح السوريين سمات دخول لأراضيها بذرائع أمنية واهية،ومنعت عن السوريين الموجودين في أراضيها حق التسجيل لدى مفوضية حقوق اللاجئين وحالت دون وصول أي نوع من الدعم الإغاثي لهم".وأكدت المنظمة السورية أنه لا يوجد في القانون الدولي وصف قانوني اسمه ضيف أو زائر كما يحلو لبعض المزايدين في الدول المضيفة أن يتبجح حينما يصف اللاجئين السوريين". واعتبرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "أن ذلك يندرج ضمن فصول التآمر الدولي على الشعب السوري وأن جميع السوريين المقيمين في دول الجوار هم لاجئين ينطبق عليهم التعريف الوارد في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين لأنهم جميعا موجودين خارج بلد الإقامة المعتاد سوريا بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر،أو الدين،أو القومية،أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة،أو إلى رأي سياسي".وأضافت أنه "تقع على عاتق الدولة المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين وعليها واجب السماح للمفوضية السامية بضمان منحهم الحق باللجوء وعدم التواطؤ عليهم لا إرغامهم على العودة إلى سوريا التي يخشى أن يتعرضوا فيها لخطر داهم يهدد حياتهم تحت سمع العالم وبصره.وعلى المفوضية السامية لللاجئين أن تلتمس جميع السبل لمساعدة اللاجئين على بدء حياة جديدة،إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم فيما لو زال هذا الكابوس الأسود المخيم على سوريا المسمى بشار الأسد وعصابته الإجرامية التي احتجزت الشعب السوري رهينة لديها ويفاوضون على عدم إبادتهم جماعياً من الجوع لقاء مكاسب سياسية في ظل انهيار أخلاقي دولي لا سابق له على مر العصور أو من خلال إعادة توطينهم في دول مضيفة أو بلدان ثالثة أخرى فيما لو أصرت الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التواطؤ والخداع مع النظام المجرم القابع في دمشق". يذكر،أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان منظمة سورية مدنية غير حكومية مستقلة تضم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتتخذ العمل السلمي العلني أسلوباً لها للإشارة لمواضع الخلل واقتراح الحلول البناءة لإصلاحه لما فيه خير سوريا ومواطنيها. وبعد كل ما سبق ذكره،يأبى العقيد بوعلاق محمد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري بولاية لتلمسان الكذب والإدلاء بإفادات خيالية ادعى فيها "أن حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر"،وأضاف أنه "إثر هذا الرفض لجأت السلطات المغربية إلى وسائل إعلامها من أجل اتهام بالباطل السلطات الجزائرية بطرد هؤلاء السوريين في حين أنه في الواقع كان هؤلاء موجودين على التراب المغربي"،زيادة على الكذب الصريح لقائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الجزائري بوهران العميد الطاهر عثماني،على هامش عرض الحصيلة السنوية لنشاطات السلك بالغرب الجزائري،حين ادعائه بأن خبر منع لاجئين سوريين من العبور على الحدود الجزائرية المغربية،فيه بعض اللبس ويتطلب بعض التمحيص،موضحا أن حراس الحدود يوم الواقعة تعاملوا مع جماعة من الأشخاص مجهولي الهوية،حاولوا اختراق الشريط الحدودي الجزائري المغربي،وأثناء مشاهدتهم لدورية الأمن عمدوا على الفرار،ولم يتم القبض على أي فرد من هذه الجماعة ولم يدخلوا الجزائر.وقبلهما حاول الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني خداع العالم بنفي بلاده لطرده لرعايا سوريين يوجدون على أراضي الجزائر،وقال بلاني في تصريح أفند بشكل قاطع خبر الطرد الجزائري للسوريين،مؤكدا على ضرورة عدم تصديق الادعاءات المغرضة التي تطلقها يوميا المواقع الإلكترونية المغربية والتي تخصصت – حسبه – في المناورات الإعلامية المقززة المعادية للجزائر،بينما العالم أجمع بحكوماته وشعوبه وبمنظماته الحقوقية والإنسانية وخاصة منها المختصة في قضايا اللاجئين،تأكدت بالحجة والدليل على طرد حرس الحدود الجزائري لإخواننا السوريين بطريقة مهينة،غير أخلاقية،غير إنسانية،ولا تمت بأية صلة لتعاليم الإسلام ولا لأعراف المسلمين في تعاملهم مع المهاجرين واللاجئين. الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية قال في نفس بيانه السابق،أن "الجزائر لا تطرد الرعايا السوريين الموجودين على أراضيها لأن هؤلاء وكما أكد ذلك مؤخرا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد استقبلوا في الجزائر في إطار التضامن والأخوة ونحن نتمنى لهم إقامة طيبة بيننا في ظل الكرامة وعودة قريبة إلى بلادهم بمجرد توفير الشروط الأمنية لهم"،ولا يدري المجتمع المدني الحقوقي والإنساني الدولي على من تكذب الحكومة الجزائرية عبر بلاغاتها الكاذبة،في الوقت الذي شهد سابقا مطالبة المنظمة العربية لحقوق الإنسان للسلطات الجزائرية بعدم تسليم اللاجئين السوريين للحكومة السورية،وأدانت قيام السلطات الجزائرية بإعادة ما يزيد عن ستين شخصاً من طالبي اللجوء السوريين الذين فروا من ديارهم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في سورية على مدى الأسبوعين الماضيين،وتسليمهم للسلطات السورية،وهو ما يمثل انتهاك فادح لالتزامات الجزائر بمعايير حقوق الإنسان واللجوء.ووفق المعلومات الأولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان،فإن السلطات الأمنية في الجزائر تنسق مع الأجهزة الأمنية السورية لرفض دخول بعض المواطنين من طالبى الجوء السوريين،وتواصل السلطات الجزائرية فرض قيود مشددة على دخول الفارين إلى أراضيها،وتحتجز العشرات منهم في منافذها البرية والجوية لدى وصولهم بغرض التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لتسليم المطلوبين.وطالبت المنظمة السلطات الجزائرية بعدم تسليم طالبى اللجوء إلى الحكومة السورية لما يشكله هذا من خطر محدق على حياتهم وأمنهم وسلامتهم،واحترام معايير حقوق الإنسان التى تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم التى فروا منها،وفحص حالات طالبي اللجوء من السوريين وتوفير الحماية لهم وفاءً بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه المحنة التي يعيشها الشعب السوري. وسبق كذلك أن قررت الحكومة الجزائرية شهر دجنبر الماضي،وفي سابقة مهينة للكرامة الإنسانية،إعادة ترحيل 197 لاجئاً سورياً إلى لبنان،بزعم عدم استجابتهم للشروط التي تسمح لهم بدخول أراضيها.واشترطت ضرورة امتلاك أي لاجئ سوري يرغب في الدخول إلى الجزائر على مبلغ مالي قدره 4000 يورو وشهادة الإقامة أو وثيقة استقبال للمعني من طرف مواطن جزائري.ووجهت السلطات العليا للبلاد تعليمات لشرطة الحدود بغرض منع اللاجئين السوريين من الدخول إلى التراب الوطني،ماعدا الحائزين على مبلغ 4000 يورو و شهادة الإقامة أو وثيقة تثبت استقبال المعني من طرف مواطن جزائري.وطبقًا لهذه التعليمات،منعت مصالح شرطة الحدود بمطار "هواري بومدين" الدولي،في العاصمة الجزائر،197 لاجئاً سورياً قدموا على متن طائرة من مطار بيروت الدولي،كما جرى إعادة ترحيلهم نحو بيروت،بسبب عدم حيازتهم على الشرطين اللذين اعتمدتهما الجزائر للسماح لهم بدخول أراضيها. وعلم من مصادر جزائرية موثوقة،أن الجزائر استقبلت ولا تزال "وفود سورية رسمية"،واقترحت أطراف موالية للنظام السوري،خيار "اللقاءات السرّية"،وهو ما ارتاحت له الأطراف الحاكمة في الجزائر،هذه الأخيرة وافقت على إقحام الجزائر في الأزمة الدامية التي تعرفها سوريا،عبر تزويد النظام السوري بالنفط ومشتقاته،وعادة ما تحمل باخرات نقل البترول مختلف أنواع الأسلحة والذخائر وقطع الغيار وخلافه،كما أن الجيش الوطني الجزائري متورط برجاله العاملين في قيادة طائرات بشار وكمستشارين عسكريين،والأخطر ما يتم تداوله الجناح العسكري لبشار باعتماده على فرقة خاصة من الجنود الجزائريين لحراسته الشخصية. من جهة أخرى،ومع اقتراب الضربة الغربية على نظام الأسد بسبب الاتهامات التي يواجهها باستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية بدمشق،وما قد ينجر عن هذه الضربة من ردات فعل كبيرة من حلفاء النظام السوري خاصة إيران وحزب الله إن لم يتم لجمهما أولا،والتي من المتوقع أن تشمل استهداف القواعد الأمريكية في تركيا والأردن والخليج،زيادة على انهمار ألاف الصواريخ على إسرائيل،يتوقع أن ترتفع أسعار النفط بشكل غير مسبوق،بحكم أن منطقة الشرق الأوسط و خزان العالم من النفط والطاقة،بالإضافة إلى أنها تحتضن أهم معابر بحرية هي الأهم في العالم "مضيق هرمز" وقناة السويس،وهي معابر مهددة بالغلق في حال نشوب نزاع عسكري واسع النطاق.ومن المرجح أن يرتفع سعر خام "برنت" باتجاه 125 دولارا للبرميل إذ شن الغرب غارات جوية على سوريا وقد يرتفع بدرجة أكبر إذا اتسع نطاق الصراع ليشمل باقي الشرق الأوسط.بل إن هناك من المحللين داخل أسواق النفط،من يقول إن "برنت" قد يصعد إلى 150 دولارا للبرميل إذا أثرت الحرب على منتجي النفط الرئيسيين مثل العراق لكن أي قفزة في الأسعار ستكون وجيزة على الأرجح.ومعروف أن الجزائر من كبار منتجي النفط،وأي ارتفاع في أسعار النفط بهذا القدر الكبير سيعني ارتفاع في مداخيل العملة الصعبة بملايير الدولارات.وإذا ما عرف حجم تورطها العسكري البشري واللوجيستيكي،زيادة على اتهام طياريها العاملين في الذراع الجوي لبشار بهمجية تدخلاتها وبمشاركتها المباشرة في استعمال الأسلحة الكيماوية..يُفهم منطق حكام الجزائر في إشعال الفتنة في سوريا وارتكاب المجازر في صفوف شعبها لتسريع التدخل العسكري الأممي أو الدولي،وبالتالي الاستفادة المزدوجة لخزائن جنرالات الجيش الشعبي من الأزمة الدموية للشعب السوري والاتجار مع أو ضد بشار في مآسي سوريا والسوريين مع التخريب الكلي للبنية التحتية السورية،حيث تؤكد عدة تقارير ميدانية بعد طلعات طائرات بشار أن المجال يتم نسفه حجرا وبشرا بهمجية هستيرية،ولا تترك وراءها غير الخراب والدمار الشامل والكامل. وأظهر تقرير حكومي جزائري أن 11 ألفا و623 لاجئا سوريا من أصل 12 ألف غادروا الجزائر خلال الشهور الخمسة الأخيرة لكون ظروف الإقامة التي وفرتها الحكومة الجزائرية لإيوائهم لم ترق لهم.وذكر التقرير،أن اللاجئين السوريين غادروا الجزائر باتجاه عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وبريطانيا بعد أن توفرت لهم الظروف تجعل طلب اللجوء السياسي في أي دولة من الدول التي تفاخر باحترامها لحقوق الإنسان ممكنا. وللتذكير،بعد الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت بين المغرب والجزائر بسبب اللاجئين السوريين المطرودين نحو الأراضي المغربية،في سابقة من نوعها في العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية،منذ اندلاع الثورة السورية،قبل ثلاث سنوات.وعناصر الجيش الملكي وفرت للسوريين الموقوفين كافة حاجاتهم الضرورية لقضاء ليلهم في مأمن من البرد ومن كل الظروف القاسية التي كانوا سيواجهونها في العراء،ثم سمحت السلطات المغربية عن 48 لاجئاً سورياً في مدينة وجدة،بعد التأكد من هوياتهم الشخصية وتوفير تذاكر لهم للسفر عبر الحافلات،للوصول إلى عائلاتهم في مدن مغربية مختلفة،فيما لايزال 29 لاجئاً سورياً،تحت رعاية جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية بجماعة أهل أنجاد الحدودية في وجدة.واحتج المغرب على الجزائر،واستدعت وزارة الخارجية السفير الجزائريبالرباط،لترحيلها اللاجئين السوريين من أراضيها إلى المغرب،بينما اللاجئين السوريين،دخلوا إلى المغرب،عبر الحدود البرية المشتركة،ما بين المغرب والجزائر،عبر قريتي القْنَافْذَة وأولاد عَيَادْ (حوالي 13 كيلومتراً عن وجدة).ونصب المغرب خياماً لاستقبال اللاجئين السوريين على الشريط الحدودي البري مع الجزائر،حيث يتم تقديم المساعدات الطبية الأولية والضرورية للاجئين.وطبعا المغرب يميز جيدا ما بين احتجاجاته الدبلوماسية على الجزائر في ملف ترحيل اللاجئين،وبين تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للاجئين،مذكرا بأن المغرب لم يسبق له أن رحل أو اعتقل أي لاجئ سوري.وعدد السوريين الذين حلوا في المغرب منذ بدء النزاع في سوريا يبلغ حوالي 2500 سوري.وفي الجزائر،يقدر عدد اللاجئين السوريين المقيمين ب12 ألف لاجئ،بحسب أرقام وزارة الداخلية الجزائرية. ولم تفتح الجزائر حدودها المغلقة مع المغرب منذ 1994 إلا مرة واحدة،وذلك في 21 فبراير 2009، لدى مرور قافلة التضامن مع غزة، التي كانت قادمة من أوروبا مروراً بالمغرب والجزائر باتجاه تونس وليبيا ومصر ثم غزة.
