محكمة مصرية تبرئ 26 شخصا متهمين في قضية المثلية الجنسية في حمام مغربي

برأت محكمة جنح مصرية اليوم الاثنين 26 شخصا متهمين بممارسة المثلية الجنسية او بادارة مكان مخصص لهذه الممارسة.
وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت احدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق.
وما ان اعلن القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين"، حتى هتف اهاليهم فرحا قفائلين "اين الصحافة.. ها هم الرجال".
وقال احمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، "اخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون"، في اشارة الى عدم وجود ادلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين.
وهناك 26 متهما في القضية بينهم صاحب الحمام واربعة من العاملين كانوا متهمين بادارة محل ل"تسهيل ممارسة الفجور" من خلال "إدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب"ممارسة الفجور وخدش الحياء العام"، التهم التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية وتميل وسائل الاعلام الى ادانة المثليين كما انها تنشر صورهم احيانا.
وقد اصدرت محكمة في ابريل الفائت احكاما بالسجن بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" اي المثلية الجنسية.
والشهر الماضي، خففت محكمة حكما بسجن ثمانية شبان من ثلاث سنوات الى سنة واحدة ادينوا ب"نشر صور تخل بالحياء العام"، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".
ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.
وتثير محاكمات المتهمين بالمثلية في مصر انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في ايلول/سبتمبر الماضي السلطات المصرية بانها "اوقفت اكثر من مرة وعذبت رجالا لاشتباهها في انهم مثليون